الكاتب: د.عصام شاور
قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتماد سن 18 كسن للرشد لأطفال فلسطين بدلاً من 15، أي أنها ستتعامل مع من هم دون سن الـ 18 معاملة القاصرين عند محاكمتهم وذلك بسبب الضغوط التي تمارسها مؤسسات دولية حقوقية عليها كما تزعم، ولكن الاعتقاد هو محاولة تجميلية يقوم بها جيش الاحتلال في الوقت الذي ينتهك فيه كل الحقوق في تعامله مع آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

بغض النظر عن الهدف الذي تحاول دولة الاحتلال تحقيقه من قرارها الجديد، ولكن هل تنتهي معاناة الطفل الفلسطيني بذلك القرار، وإن هي رفعت سن الرشد، فهل رفعت سن القتل والإعدام كما فعلت مع الأطفال الشهداء محمد الدرة وإيمان حجو وغيرهما الآلاف الذين احرقوا في غزة بالفوسفور الأبيض وبالصواريخ الأمريكية، أم أنها رفعت سن الاحتجاز والإقامة الجبرية التي فرضتها على الاطفال المقدسيين منهم؛ إسلام دار أيوب وعوني ابو غوش واحمد محيسن ؟، فأبناء فلسطين يقتلون أجنة في بطون أمهاتهم وأطفالاً من سن صفر إلى سن 18 دون فرق، وكذلك فإن أطفالاً دون سن 12 وضعوا تحت الإقامة الجبرية في القدس المحتلة وكانوا يثبتون حضورهم مع أولياء أمورهم في مراكز الشرطة بشكل يومي ومرعب، بسبب حجر أو إشارة تحد يرسلها طفل فلسطيني لجندي إسرائيلي هو بمثابة وحش في نظر الطفل الذي لا يراه إلا في حالة هياج يحطم فيها عظام الفلسطينيين ويطلق عليهم النيران والغاز المدمع وكل وسائل الإرهاب التي يستخدمها الاحتلال في القدس أما في الضفة وفي غزة فآلة التدمير أشد وأنكى، فهل ينتظر الجندي من الطفل الفلسطيني أن يقدم له وردة أو ابتسامة؟.

نحن نقدر الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدولية الحقوقية، والقرار الذي اتخذه جيش الاحتلال أفضل مما كان عليه ولكن المشكلة لا تنتهي ومسؤولية المؤسسات لا تتوقف عند ذلك القرار، وإن كنا نتحدث عن الأطفال والمحاكمات وظروف الاعتقال فإننا لن نتطرق إلى جريمة الاحتلال بحد ذاتها فهناك جهات أخرى تتولى معالجتها، ولكننا نطالب تلك المؤسسات بحماية الطفل الفلسطيني من القتل والضرب والإقامة الجبرية التي يفرضها جيش الاحتلال، كما أننا نطالب_ونرجو من القيادة الفلسطينية أن تطالب معنا_ بلجم التغول الذي تقوم به إدارة السجون الإسرائيلية الآن وفي هذا الوقت ضد أسرانا البواسل لأنهم ينشدون أدنى حقوقهم الإنسانية، لقد آن الأوان لتفتح السجون الإسرائيلية للرقابة الدولية والإعلام العالمي حتى يشعر أسرانا بأنهم يرتبطون بالعالم الخارجي وأن هناك من يقف إلى جانبهم باعتبارهم مشمولين بحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية.