لقدس- معا- رصد المؤتمر الوطني الشعبي في القدس ابرز الانتهاكات الاسرائيلية في القدس المحتلة وضواحيها, وقد شملت عملية الرصد مجمل الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تشرين اول وأبرزها تكثيف اعتقال الاطفال المقدسيين ومصادرة الاراضي, وقرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة.

وقد لخص التقرير هذه الانتهاكات بدءا بقرار الحكومة الاسرائيلية إقامة حي يهودي جديد في القدس الشرقية وبناء 2610وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس و بيت لحم, وقرار بلدية الاحتلال والحكومة الاسرائيلية تغيير معالم القدس القديمة المحتلة وذلك بهدم جسر المغاربة خلال 30 يوما من تاريخ 25 / تشرين الثاني والواقع في القدس المحتلة والمؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة, وهدم المواطن المقدسي احمد عبد الرحيم البلبيسي منزله المكون من طابقين بيده والواقع في شارع ياقوت الحموي في واد الجوز دخلة الاطفائية، وذلك قبل موعد جلسة لمحكمة البلدية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني.

كما قامت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المحتلة بتمديد اعتقال النائب المقدسي أحمد عطون إلى أجل غير مسمى كما و مددت محكمة الصلح الاسرائيلية غربي القدس المحتلة اعتقال الشقيقين منصور ومصعب شيوخي من سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ومنعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي طلبة مساطب العلم ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من دخول المسجد الأقصى المبارك وقامت بأستدعاء سلطات الاحتلال الاسرائيلي السيدة المقدسية أسماء الشيوخي ونجلها عبد الكريم والبالغ 14عاما من منطقة العين الفوقة بحي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك و ذلك للتحقيق معهم في مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس المحتلة, ومددت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المحتلة توقيف الشاب تامر أبو غربية و البالغ 18 عاما، و ذلك حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده بتهمة الاعتداء على شرطي وعرقلة عمله.

وقامت الشرطة الاسرائيلية بفرض قيود على دخول المصلين الى الحرم الشريف لأداء صلاة الجمعة بحيث سمحت فقط بدخول الرجال من سن الخامسة والأربعين, وأصدرت قوات الاحتلال قرارا يمنع بموجبه السكرتير العام للهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر الهدمي من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة 10 أيام بحجة إثارة الفوضى داخله, وداهمت قوات الاحتلال الصهيوني قرية بيت اكسا شمال غربي مدينة القدس المحتلة، وذلك بدعوى التفتيش عن شاب طعن مستوطنا اسرائيليا في مستوطنة "راموت".

وقامت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات كبيره شملت الشابين المقدسيين فادي أبو لافي وعدي خويص من حي جبل الزيتون المطل على البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادتهما إلى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي المدينة, وايضا سبعة مواطنين مقدسيين من عائلة عطون في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة, واعتقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني و هو من سكان مدينة القدس ، و اقتادتة الى مركز تحقيق و توقيف المسكوبية غربي القدس, وإعتقال خمسة فتية مقدسيين وهم من سكان حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما قامت قوات الاحتلال بأغلاق ثلاثة مقرات لمؤسسات فلسطينية الاولى والثانية تابعتان لمؤسسة القدس للتنمية في حي بيت حنينا وضاحية البريد شمال القدس المحتلة، والثالثة لجمعية شعاع النسوية بحي شعفاط وسط القدس المحتلة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة عام.

وقام مستوطنين يهود بتدمير بستان زيتون في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة وقاموا بقطع حوالى عشرين شجرة زيتون تعود ملكيتها لعائلة مقدسية كما وفرضت المحكمه الاسرائليه غرمه على المواطن المقدسي اسحق احمد عبد بدران و البالغ من العمر 67 عاما، مبلغا وقدره مائة ألف شيكل أي ما يعادل 28 ألف دولار أمريكي مخالفة لمنزله الكائن في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص, وقامت بفرض الاقامة الجبرية على الفتى المقدسي عبد الكريم الشيوخي من سكان بلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك و البالغ من العمر 14 عاما,وكذلك غرامة مالية مقدارها (1000) الف شيكل, وكفالة بقيمة خمسة الاف شيكل.

وعن ابرز الانتهاكات ذكر المؤتمر لـ"معا" أن أهم هذه الانتهاكات هو الاستيطان و مصادرة الاراضي حيث أنه في 14 / تشرين اول قررت الحكومة الاسرائيلية إقامة حي يهودي جديد "جيفعات هماتوس" في القدس الشرقية وبناء 2610وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة و بيت لحم, علما أن المشروع سيعزل لدى إنجازه حي بيت صفافة عن بقية أنحاء الضفة الغربية وخصوصا بيت لحم, وفي 25 / تشرين اول قررت بلدية الاحتلال والحكومة الاسرائيلية المتطرفتين تغيير معالم القدس القديمة المحتلة و ذلك بهدم جسر المغاربة خلال 30 يوما من تاريخ 25 / تشرين الثاني والواقع في القدس المحتلة والمؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة، والذي يستخدم حاليا من قبل عناصر شرطة وأمن الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة واليهود الذي يدخلون إلى باحات الأقصى.

وأما من جهة الاعتقالات وتمديد اعتقالات فقد ذكر التقرير بأنه4 / تشرين اول مددت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المحتلة اعتقال النائب المقدسي أحمد عطون إلى أجل غير مسمى, وفي4 / تشرين اول مددت محكمة الصلح الاسرائيلية غربي القدس المحتلة اعتقال الشقيقين منصور ومصعب شيوخي من سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك حتى 9 / تشرين اول حيث يجري التحقيق معهما حول إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على المستوطنين وقوات الاحتلال في سلوان, وفي 4 / تشرين الاول مددت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المحتلة توقيف الشاب تامر أبو غربية و البالغ 18 عاما، و ذلك حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده بتهمة الاعتداء على شرطي وعرقلة عمله, واعتقلته قوات الاحتلال قبل أسبوعين أثناء تواجده بالقرب من منزله في حي الصوانة القريب من أسوار مدينة القدس, ونفى الشاب المقدسي تامر أبو غربية التهم الموجهة له مؤكدا انه كان يقف بالقرب من منزله ولم تكن هناك أي مواجهات بالمنطقة, وفي7/ تشرين اول استدعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي السيدة المقدسية أسماء الشيوخي ونجلها عبد الكريم و البالغ 14عاما من منطقة العين الفوقة بحي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك و ذلك للتحقيق معهم في مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس المحتلة, وأخضعت مخابرات الاحتلال السيدة ونجلها عبد الكريم إلى تحقيق قاس استمر من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى التاسعة مساء, وذلك لانتزاع بعض الاعترافات لثبيت التهم الموجهة لنجلي السيدة اسماء الشيوخي: مصعب ومنصور المعتقلين لدى سلطات الاحتلال بتهم ألقاء زجاجات حارقه والمشاركة بالمواجهات في بلدة سلوان

وأضاف التقرير أيضا أنه 13 / تشرين اول اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطفل المقدسي يزن عماد صيام و البالغ من العمر 16 عاماً من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك واقتادته إلى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس المحتلة, حيث وجهت مخابرات الاحتلال للطفل صيام تهمة المشاركة برشق جنود الاحتلال بالحجارة في سلوان وهو الأمر الذي أنكره الطفل المقدسي يزن صيام , وفي 18 / تشرين اول اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني و هو من سكان مدينة القدس، واقتادتة الى مركز تحقيق و توقيف المسكوبية غربي القدس المحتلة, وفي 25 /تشرين اول اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين مقدسيين من عائلة عطون في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة حيث قامت قوة معززة من جنود ومخابرات وشرطة الاحتلال باقتحام القرية وحاصرت المنطقة السكنية التي تقيم فيها عائلة عطون. وتم تقييد المعتقلين وعصبت أعينهم ونقلتهم بسيارات عسكرية إلى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس المحتلة, وفي 25/ تشرين اول اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي فادي أبو لافي و عدي خويص من حي جبل الزيتون-الطور- المطل على البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادتهما إلى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي المدينة.

وفي سياق حملات الاعتقال ذكر التقرير بأنه في30/ تشرين الاول اعتقلت القوات الخاصة من جيش الاحتلال الصهيوني الفتىين المقدسيين و هما حمزة جابر عمرو والبالغ من العمر 14 عاما و الفتى المقدسي محمد العزبي و البالغ من العمر 17 عاما من سكان بلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك و تم اقتيادهما الى لواء القدس بهدف التحقيق معهم, وفي 30/ تشرين الاول اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الشاب المقدسي محمد القاق والبالغ من العمر 20 عاما والفتى المقدسي عبد الكريم الشيوخي والبالغ من العمر 14 عاما من سكان بلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك و ذلك بعد عملية دهم وتفتيش لمنزليهما.

وضمن سياسات هدم المنازل و الغرمات عليها ذكر التقرير بأنه في 18 / تشرين اول غرمت محكمة الشؤون المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المواطن المقدسي اسحق احمد عبد بدران و البالغ من العمر 67 عاما، مبلغا وقدره مائة ألف شيكل أي ما يعادل 28 ألف دولار أمريكي مخالفة لمنزله الكائن في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص, وعلما بانه يسكن في البيت مع عائلته المكونة من 8 أنفار منذ أكثر من 34 عاما, وإن ادعاء بلدية الاحتلال بأن البيت غير قانوني هو مجرد تغطية لتشريده وأفراد عائلته تمهيدا للاستيلاء عليه, وفي 23 / تشرين اول هدم المواطن المقدسي احمد عبد الرحيم البلبيسي منزله المكون من طابقين بيده والواقع في شارع ياقوت الحموي في واد الجوز دخلة الاطفائية، وذلك قبل موعد جلسة لمحكمة البلدية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني, وعلما بان المواطن المقدسي قام ببناء هذا المنزل وهو عبارة عن وقف ذري للعائلة في اواخر العام 2008 وهو يقع على الشارع الرئيسي, وأثناء عملية صب الباطون حضر موظفو بلدية القدس الى المنزل وتم ايقافة عن العمل قبل عملية صب الباطون وجرى تحويلة الى المحكمة التي طلبت منة اصدار رخصة الا أنة لم يتمكن من دفع رسومها الباهظة في حين اصرت المحكمة على هدم المنزل, وقد قام بعملية الهدم قبل موعد الجلسة تجنبا لفرض المحكمة عليه مبلغ 50 الف شيكل اضافة الى عملية الهدم وتكاليفها.

أما عن إعتداءات المستوطنين فقد ذكر التقرير أنه في28 / تشرين اول دمر متطرفون يهود بستان زيتون في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة و قاموا بقطع حوالى عشرين شجرة زيتون تعود ملكيتها لعائلة مقدسية.

وأما المداهمات الاسرائلية في القدس ففي 23 / تشرين اول داهمت قوات الاحتلال الصهيوني قرية بيت اكسا شمال غربي من مدينة القدس المحتلة، وذلك بدعوى التفتيش عن شاب طعن مستوطنا اسرائيليا في مستوطنة "راموت"، واستمرت عملية التمشيط في القرية طوال الليل وحتى ساعات الفجر الاولى.

كما تطرق للاعتداء على حرية العبادة وذكر بأنه في 7 / تشرين أول فرضت الشرطة الاسرائيلية قيود على دخول المصلين إلى الحرم الشريف لأداء صلاة الجمعة بحيث سمحت فقط بدخول الرجال من سن الخامسة والأربعين وما فوق.

وفي الاعتداء على حرية التعليم ذكر التقريرأنه في 5/ تشرين اول منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي طلبة مساطب العلم ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من دخول المسجد الأقصى المبارك.

وعن الاغلاقات في القدس ذكر التقرير بأنه في 25 / تشرين اول أغلقت قوات الاحتلال ثلاثة مقرات لمؤسسات فلسطينية الاولى والثانية تابعتان لمؤسسة القدس للتنمية في حي بيت حنينا وضاحية البريد شمال القدس المحتلة، والثالثة لجمعية شعاع النسوية بحي شعفاط وسط القدس المحتلة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة عام، وذلك بعد قيام قوة عسكرية كبيرة مكونة من حرس الحدود والشرطة وعناصر في المخابرات الاسرائيلية باقتحام هذه المؤسسات وأخرجت الموظفين منها، وعلقت أمر الإغلاق الموقع من المفتش العام لشرطة الاحتلال على الباب الرئيسي، وعللت الشرطة الاسرائيلية ان القرار جاء لكون المؤسسات الثلاثة تابعة للجبهة الشعبية وحركة حماس وتقومان باعمال محظورة, بينما اكد القائمون على هذه المؤسسات بانها مؤسسات اجتماعية وذو طابع انساني وليس لها اية علاقات بتنظيمات سياسية، وأن قرار الاغلاق سياسي ياتي في سياق ملاحقة المؤسسات الفلسطينية وإغلاقها والعمل على تهويد مدينة القدس العربية.

وعن الاقامة الجبرية وفرض غرامات دكر التقرير بأنه في 15 / تشرين اول أصدرت قوات الاحتلال قرارا يمنع بموجبه السكرتير العام للهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر الهدمي من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة 10 أيام بحجة إثارة الفوضى داخله و هذا ما نفاه ناصر الهدمي, كما طلبت منة التوقيع على كفالة شخصية بقيمة 5 الاف شيكل, وفي30 / تشرين اول فرضت محكمة صلح الاحتلال على الفتى المقدسي عبد الكريم الشيوخي من سكان بلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك و البالغ من العمر 14 عاما, الاقامة الجبرية في منزلة و كذلك غرامة مالية مقدارها (1000) الف شيكل و تم فرض علية كفالة بقيمة خمسة الاف شيكل.

وكانت نتائج التقرير واجمالي الانتهاكات كتالي,15 إعتقال,2610 وحدة استيطانية جديده, وقرار بهدم جسر المغاربة,وتمديد إعتقال 4 أشخاص, وإستدعاء شخص لتحقيق, واعتداء على حرية العبادة, وإعتداء على حرية التعليم, وهدم منزل، وإعتداء من قبل المستوطنين، وثلاثة إغلاقات ، وإقامتين جبريتين، وثلاثة غرامات مالية، وثلاثة كفالات، ومداهمة.

وعن الاطار القانوني لهذه الانتهاكات فقد ذكر التقرير بأن إقامة المستوطنات في القانون الدولي بالإضافة إلى نقل سكان دولة الاحتلال إلى الإقليم المحتل مناقضة لكل المبادئ الدولية والاتفاقيات الدولية ومنها لائحة لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، والحقوق المدنية والسياسية، كما هي مناقضة لميثاق حقوق الانسان الصادر عام 1948، وبجانب إنها مخالفة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات ووقفها وتفكيكها في المناطق المحتلة .
هدم المنازل.

ونصت المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على"يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير", وتنص لائحة لاهاي 46 على أنه يجب إحترام الملكية الخاصة و لا يجب مصادرتها, إلا للضرورة العسكرية القصوى, فان هدم المنازل لا يخدم اي ضرورة عسكرية, إن هذة مجرد منهجية تتبعها إسرائيل لازالة الوجود الفلسطيني من المدينة و لتغير طابع و هوية مدينة القدس, وعلى اسرائيل التوقف عن هذه الاعمال, والتي تعتبر خرقا للاتفاقيات الدولية و القانون الدولي.

وأما في سياق التعليم فقد تجاهلت اسرائيل جميع القرارات الدولية حول ضرورة عدم تغيير أوضاع مدينة القدس باعتبارها من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، ورفض وبطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، ويبرز القرار رقم (478) الصادر عن مجلس الأمن عام 1980، والقاضي ببطلان الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية، ويبرز على أنه من أهم القرارات الدولية الصادرة بشأن القدس منذ عام 1967 لأنه ملزم ويظهر في نفس الوقت بأن كافة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس باطلة, ومنها تلك الإجراءات إزاء قطاع التعليم العربي

وعن الاعتقال والاعتداء الجسدي فقد ذكر التقرير بأنه جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وفقا للمادة (9) منه والتي تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا والمادة (5) والتي تنص على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ", وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث تناولت المادة التاسعـة من هذا العهد الحقوق والآليات التي يجب أن تتبعها الدول في عملية الإعتقال والتوقيف, واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيث أشارت الماد(1)، (2) من هذه الاتفاقية إلى التعريف للتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية وعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو حالة طوارئ تستخدم كمبرر للتعذيب، وإن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، ولم تلتزم أبدا بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولم تحترم القانون الدولي الإنساني وهي دائما تحاول أن تتهرب من المسؤولية الدولية, وتتضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، العديد من الحقوق الواجب احترامها فيما يتعلق بإجراءات القبض أو الاحتجاز أو المحاكمة العادلة، وتقوم إسرائيل بانتهاك غالبيتها.

وأختتم التقرير الاطار القنوني للإعتداء على اماكن العبادة وذكر بأن ما يحدث من استفزازات واقتحامات للمسجد الاقصى من قبل المستوطنين و قوات الاحتلال و شرطة الاحتلال يمثل انتهاكا صارخا لكل الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقَّع عليها الكيان الصهيوني، والخاصة باحترامه للمقدسات الإسلامية والمسيحية وكفالة العبادة فيها لكل الأديان, فضلاً عن كونه يمثل خرقًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات لاهاي وجنيف، وكل المرجعيات القانونية الدولية التي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة, إذ تحظر اتفاقية جنيف لعام 1949 ضرب أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.