رام الله 13-2-2013 وفا- قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، اليوم الأربعاء، إن قانون حقوق الطفل الذي صادق على تعديلاته مؤخرا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يتضمن تشكيل مجلس وطني لحقوق الطفل، وهي وسيلة لضمان الرقابة على تطبيق القانون.

وأضافت خلال اجتماعاتها مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة مديرة برنامج القضاء على عمالة الأطفال في منظمة العمل الدولية سنجي بيدالي، إن القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات العقابية فيما يتعلق بعمالة الأطفال.

وأوضحت أن الوزارة تعمل مع شركائها الحكوميين وغير الحكوميين ضمن شبكات حماية الطفولة وفق نظام تحويل ومتابعة الأطفال الذين بحاجة للحماية لأسباب مختلفة ومنها عمالة الأطفال ومتسربي المدارس وغيرهم، كما تتدخل الوزارة من خلال معالجة الأسباب التي تؤدي للانحراف أو إلى التسرب من المدارس، وتقدم الدعم والحماية لهم من خلال مراكز التأهيل والحماية الموجودة في المحافظات.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي للفقر وعمالة الأطفال هو الاحتلال وضعف الإمكانيات المالية الذي سببه أيضا الاحتلال، فنحن لا نستطيع إحداث نمو اقتصادي جدي يعالج مشكلة البطالة، والأزمة الاقتصادية التي تحول دون تطوير برامجنا وتدريب كوادرنا.

بدورها، تحدثت مدير عام شؤون الأسرة كوثر المغربي عن الحملات التي نفذتها الوزارة مع وزارة العمل والشرطة للكشف عن عمالة الأطفال والتي استهدفت 500 طفل في جميع المحافظات، وناقشت أهم التدخلات للوزارة مع أسر الأطفال من أجل الحد من عمالة الأطفال.

كما أشار نائب مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل جميل أبو زيتون، إلى وجود 14 مراقب سلوك منتشرين في أنحاء الضفة، لمتابعة الأطفال ما دون 18 عاما الذين هم في خلاف مع القانون، كما يوجد مركزان مختصان في رعاية الأحداث في رام الله وبيت لحم، و8 مراكز تأهيلية لرعاية وتأهيل الأطفال المتسربين من المدارس.

من جهتها، عبرت بيدالي عن سعادتها بعمل الوزارة التشاركي خاصة في مشروع القضاء على عمالة الأطفال الذي هو جزء لا يتجزأ من حماية الطفل، وأكدت أن الهدف من الاجتماع هو تقديم المساعدة الفنية والخبرات من أجل تطوير عمل الوزارة في هذا المجال.