يشكل الأطفال الفلسطينيين 52% من مجموع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة أي حوالي 2 مليون ، ولهذا يعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمعا فتيا ويطرح سؤالا إلى متى ستبقى السياسات المتعلقة بالطفل حبيسة الأدراج.
إن ما يدفع الطفل لسوق العمل هو الوضع الاقتصادي المتردي في الأراضي الفلسطينية، ويقومون بأعمال صعبة وخطرة لمساعدة الأهل في كسب عيشهم ، والأخطر من ذلك أن هناك أطفالا يعملون  على الإشارات الضوئية مما يجعلهم عرضة للخطر، بالإضافة إلى استغلالهم من قبل المشغلين مع أن قانون العمل يقول بأن السن القانوني للعمل هو 18 عاما.
إن الحصار المفروض على قطاع غزة  اجبر الأهالي على  الرضوخ للأمر الواقع أي إرسال أطفالهم للعمل حتى ولو في البحث في مكبات النفايات.
وبحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني فأن حوالي 65 ألف طفل 6.0% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-14 سنة هم أطفال عاملين سواء بأجر أو بدون اجر عام2010 8.0% في الضفة الغربية و3,1% في قطاع غزة ومن الواضح أن نسبة الأطفال الذكور المنخرطين في العمل هي الأعلى 7,7% مقارنة بالأطفال الإناث 4,2%.
إن تسارع الفقر يدفع بأطفالنا نحو الهاوية ، وعلينا أن نجد حلولا تمكنهم للعودة إلى مدارسهم بالإضافة لخلق فرص عمل للفئات الفقيرة وهذا يتطلب من صناع القرار أن يضعوا موضوع الأطفال في أولوية أجنداتهم.
إن الأطفال اليوم يواجهون تحديا كبيرا إما البقاء على قيد  الحياة أو الموت بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، ولهذا علينا أن نساعدهم في خلق مناخ مريح يتيح لهم العيش بكرامة.
* مدير دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام الفلسطينية
عطا الله شاهين