شدد الحقوقي سوف لاغيت الناشط الدولي في شؤون الأسرى الفلسطينيين أن الأسرى يتعرضون لأبشع الإنتهاكات الإسرائيلية في السجون

وأضاف في حديثه لمراسل النهار الإخبارية نزار المزين أن الأطفال فى سن السادسة عشر كذلك يتعرضون لهذه الإنتهاكات ويتم التعامل معهم كبالغين وذلك بموجب الأنظمة العسكرية الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما يشكل تعارضا صارخا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تعتبر إسرائيل طرفا فيها والتي تنص على أن الطفل هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة.

وأضاف الحقوقي أن الأطفال وفقا لتلك الأنظمة العسكرية يتعرضون إلى نفس نظام الاعتقال الذي يتعرض له البالغون.

ويوضح غيث أنه عادة ما يتعرض الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية والخاصة بالكرامة بما في ذلك ظروف الاعتقال السيئة والحرمان من زيارات المحامين أو الزيارات العائلية والحرمان من الرعاية الصحية والعديد من السياسات الأخرى التي تخالف قانون حقوق الإنسان.

ونوه في سياق حديثه إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب انتقدت إسرائيل لفشلها في إجراء تحقيقات موثقة وفعالة من الادعاءات المتعلقة بالتعذيب.

وعن وضع المعتقلون الإداريون قال لاغيت أنهم يواجهون أعباء إضافية إذ أنهم لا يعلمون متى سيتم إطلاق سراحهم أو حتى أن كان سيتم إطلاق سراحهم أصلا متسائلا لماذا يسمح قانون الاعتقال الإداري الإسرائيلي باعتقال الأشخاص غير المتهمين بارتكاب جرائم...ولماذا يتم احتجازهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد؟؟؟

ونوه فى ختام حديثه إلى أن احد أسرى قطاع غزة لم يتلق أية زيارة عائلية منذ حوالي أربعة أعوام فضلا عن حرمان أسرى قطاع غزة من الزيارات العائلية فأنهم يحرمون أيضا من إجراء المكالمات الهاتفية مع أقاربهم أو التواصل من خلال البريد فقط بين الحين والآخر وبشكل متقطع يسمح لهؤلاء الأسرى بالتواصل مع عائلاتهم عبر الرسائل مؤكدا أن استمرار الحظر التام للزيارات العائلية يؤدي إلى تردي أوضاع الأسرى المتردية أصلا ويشكل انتهاك للقانون الدولي الإنساني.