لجنة حقوق الطفل تصدر ملاحظاتها حول التزام الاحتلال
|
لجنة حقوق الطفل تصدر ملاحظاتها حول التزام الاحتلال باتفاقية حقوق الطفل
نشر الـيـوم الساعة 17:48  غزة - معا - أصدرت لجنة حقوق الطفل على قائمة المسائل للمراجعة من قبل إسرائيل على تنفيذها لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC). خلال الاستعراض الدوري الثاني لإسرائيل.
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان أعد تقريراً موازياً بالتعاون مع مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير انتهاكات دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وقد قدم مركز الميزان التقرير المشترك إلى لجنة الاتفاقية، واحتوى التقرير على عدد كبير من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وأثارت اللجنة أكثر من 30 قضية وانتهاك تتعلق باتفاقية حقوق الطفل، وتعكس الكثير من القضايا التي أثارها التقرير المشترك، وهي قضايا متعلقة بالصحة والإبراء، والوصول إلى المؤسسات والخدمات، القيود المفروضة على التنقل، والاعتداءات على الأطفال. ولخصت الأسئلة التي وضعتها اللجنة على قائمة المسائل للمراجعة على النحو الآتي مساءلة دولة الاحتلال حول ادعاءات انتهاكات حقوق الطفل، وفيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال في الضفة الغربية، وتبرز التقارير تكرار هجمات المستوطنين بالإضافة إلى الهجمات العسكرية على الأطفال والمدارس، كما يستشهد بالعنف ضد الأطفال كحاجز يحول دون حقهم في الحصول على التعليم. والقيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الخدمات، وبعد التواصل مع العاملين في المجال الطبي والخدمات الطبية، وآخذين في الاعتبار العدد الكبير من نقاط التفتيش، فإن مسألة القيود التي تفرضها اسرائيل من جانب واحد على سكان غزة وما لها من آثار على حق الطفل في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، ولاسيما التأخير في إحالة المرضى للعلاج خارج قطاع غزة، فضلا عن النقص الحاد في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، تشكل مساساً بواجباتها والتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وانتهاك إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل من خلال السياسات والبرامج التي تؤدي إلى هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي ظل قيود تحرم من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة من قبل الضحايا، والقيود التي تفرض للحيلولة دون إعادة بناء المنازل المدمرة، بسبب الحرمان من الحصول على تصاريح بناء أو منع دخول مواد البناء. ويشدد التقرير الموازي أنه بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح والإصابات التي وقعت في صفوف الأطفال، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تفاقم من آثار الحصار وتقوي من البنية التحتية للاحتلال من خلال استمرار النشاط الاستيطاني. وضمن المسائل هناك حاجة إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير مياه الشرب المأمونة والكافية والصرف الصحي الملائم والمرافق الصحية المناسبة. كما يشير التقرير الموازي إلى حرمان الأطفال في غزة على وجه الخصوص من الحصول على المياه والصرف الصحي السليم، بالاضافة إن سياسة فصل العائلات الفلسطينية، الناجمة عن القيود الشديدة على حرية التنقل بين غزة والضفة الغربية، ولا سيما مدينة القدس الشرقية، تمثل انتهاكاً للحقوق التي تحميها الاتفاقية. وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 3 تشرين الأول (أكتوبر) 1991 جنبا إلى جنب مع كل من البروتوكولات الاختيارية - بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2005 والبروتوكول الخاص بالاستغلال الجنسي للأطفال في عام 2008. ووفقاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي صاحبة الولاية على الأطفال الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة. حتى الآن، ومنذ تصديقها على الاتفاقية، رفضت اسرائيل طلبات اللجنة للحصول على معلومات تكميلية بشأن حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين أو إرسال تقارير عن تنفيذها التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين. كما أثارت اللجنة، الانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي لا تزال تحدث على نطاق واسع، والقيود الناشئة عن الإغلاق المفروض على قطاع غزة واحتلال الضفة الغربية ومنع الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، والسلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تشتيت شمل الأسر، والأهم من ذلك، استمرار هدم المنازل وسحب الإقامات لأنها ممارسات تمثل فشلاً في احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولها بالغ الأثر على حياة ورفاه الأطفال وجملة حقوق الطفل. وأكدت اللجنة أن الحصول على العدالة لضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك الأطفال، يجري حظره باستمرار منذ فترة طويلة بسبب ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة. ويشير التقرير أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فهي ملزمة حماية واحترام حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة. رفع الإغلاق المفروض على غزة وإنهاء الاحتلال للضفة الغربية، وإزالة الحواجز التي تعوق الوصول إلى العدالة هي خطوات حاسمة في ضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وأشارت اللجنة إلى أن الدورة الثالثة والستين (63) للجنة حقوق الطفل التي ستنعقد في جنيف في شهر يونيو القادم، سوف تتناول اللجنة إسرائيل بشأن هذه وغيرها من قضايا حقوق الطفل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.    .:: التـعـليـقـات غـيـر مـفـعـلـة ::. |
|
لجنة حقوق الطفل تصدر ملاحظاتها حول التزام الاحتلال باتفاقية حقوق الطفل
نشر الـيـوم الساعة 17:48 غزة - معا - أصدرت لجنة حقوق الطفل على قائمة المسائل للمراجعة من قبل إسرائيل على تنفيذها لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC). خلال الاستعراض الدوري الثاني لإسرائيل.
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان أعد تقريراً موازياً بالتعاون مع مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير انتهاكات دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وقد قدم مركز الميزان التقرير المشترك إلى لجنة الاتفاقية، واحتوى التقرير على عدد كبير من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وأثارت اللجنة أكثر من 30 قضية وانتهاك تتعلق باتفاقية حقوق الطفل، وتعكس الكثير من القضايا التي أثارها التقرير المشترك، وهي قضايا متعلقة بالصحة والإبراء، والوصول إلى المؤسسات والخدمات، القيود المفروضة على التنقل، والاعتداءات على الأطفال. ولخصت الأسئلة التي وضعتها اللجنة على قائمة المسائل للمراجعة على النحو الآتي مساءلة دولة الاحتلال حول ادعاءات انتهاكات حقوق الطفل، وفيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال في الضفة الغربية، وتبرز التقارير تكرار هجمات المستوطنين بالإضافة إلى الهجمات العسكرية على الأطفال والمدارس، كما يستشهد بالعنف ضد الأطفال كحاجز يحول دون حقهم في الحصول على التعليم. والقيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الخدمات، وبعد التواصل مع العاملين في المجال الطبي والخدمات الطبية، وآخذين في الاعتبار العدد الكبير من نقاط التفتيش، فإن مسألة القيود التي تفرضها اسرائيل من جانب واحد على سكان غزة وما لها من آثار على حق الطفل في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، ولاسيما التأخير في إحالة المرضى للعلاج خارج قطاع غزة، فضلا عن النقص الحاد في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، تشكل مساساً بواجباتها والتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وانتهاك إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل من خلال السياسات والبرامج التي تؤدي إلى هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي ظل قيود تحرم من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة من قبل الضحايا، والقيود التي تفرض للحيلولة دون إعادة بناء المنازل المدمرة، بسبب الحرمان من الحصول على تصاريح بناء أو منع دخول مواد البناء. ويشدد التقرير الموازي أنه بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح والإصابات التي وقعت في صفوف الأطفال، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تفاقم من آثار الحصار وتقوي من البنية التحتية للاحتلال من خلال استمرار النشاط الاستيطاني. وضمن المسائل هناك حاجة إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير مياه الشرب المأمونة والكافية والصرف الصحي الملائم والمرافق الصحية المناسبة. كما يشير التقرير الموازي إلى حرمان الأطفال في غزة على وجه الخصوص من الحصول على المياه والصرف الصحي السليم، بالاضافة إن سياسة فصل العائلات الفلسطينية، الناجمة عن القيود الشديدة على حرية التنقل بين غزة والضفة الغربية، ولا سيما مدينة القدس الشرقية، تمثل انتهاكاً للحقوق التي تحميها الاتفاقية. وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 3 تشرين الأول (أكتوبر) 1991 جنبا إلى جنب مع كل من البروتوكولات الاختيارية - بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2005 والبروتوكول الخاص بالاستغلال الجنسي للأطفال في عام 2008. ووفقاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي صاحبة الولاية على الأطفال الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة. حتى الآن، ومنذ تصديقها على الاتفاقية، رفضت اسرائيل طلبات اللجنة للحصول على معلومات تكميلية بشأن حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين أو إرسال تقارير عن تنفيذها التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين. كما أثارت اللجنة، الانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي لا تزال تحدث على نطاق واسع، والقيود الناشئة عن الإغلاق المفروض على قطاع غزة واحتلال الضفة الغربية ومنع الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، والسلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تشتيت شمل الأسر، والأهم من ذلك، استمرار هدم المنازل وسحب الإقامات لأنها ممارسات تمثل فشلاً في احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولها بالغ الأثر على حياة ورفاه الأطفال وجملة حقوق الطفل. وأكدت اللجنة أن الحصول على العدالة لضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك الأطفال، يجري حظره باستمرار منذ فترة طويلة بسبب ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة. ويشير التقرير أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فهي ملزمة حماية واحترام حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة. رفع الإغلاق المفروض على غزة وإنهاء الاحتلال للضفة الغربية، وإزالة الحواجز التي تعوق الوصول إلى العدالة هي خطوات حاسمة في ضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وأشارت اللجنة إلى أن الدورة الثالثة والستين (63) للجنة حقوق الطفل التي ستنعقد في جنيف في شهر يونيو القادم، سوف تتناول اللجنة إسرائيل بشأن هذه وغيرها من قضايا حقوق الطفل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. .:: التـعـليـقـات غـيـر مـفـعـلـة ::. |
|
غزة - معا - أصدرت لجنة حقوق الطفل على قائمة المسائل للمراجعة من قبل إسرائيل على تنفيذها لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC). خلال الاستعراض الدوري الثاني لإسرائيل.
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان أعد تقريراً موازياً بالتعاون مع مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير انتهاكات دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وقد قدم مركز الميزان التقرير المشترك إلى لجنة الاتفاقية، واحتوى التقرير على عدد كبير من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا وأثارت اللجنة أكثر من 30 قضية وانتهاك تتعلق باتفاقية حقوق الطفل، وتعكس الكثير من القضايا التي أثارها التقرير المشترك، وهي قضايا متعلقة بالصحة والإبراء، والوصول إلى المؤسسات والخدمات، القيود المفروضة على التنقل، والاعتداءات على الأطفال.
ولخصت الأسئلة التي وضعتها اللجنة على قائمة المسائل للمراجعة على النحو الآتي مساءلة دولة الاحتلال حول ادعاءات انتهاكات حقوق الطفل، وفيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال في الضفة الغربية، وتبرز التقارير تكرار هجمات المستوطنين بالإضافة إلى الهجمات العسكرية على الأطفال والمدارس، كما يستشهد بالعنف ضد الأطفال كحاجز يحول دون حقهم في الحصول على التعليم.
والقيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الخدمات، وبعد التواصل مع العاملين في المجال الطبي والخدمات الطبية، وآخذين في الاعتبار العدد الكبير من نقاط التفتيش، فإن مسألة القيود التي تفرضها اسرائيل من جانب واحد على سكان غزة وما لها من آثار على حق الطفل في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، ولاسيما التأخير في إحالة المرضى للعلاج خارج قطاع غزة، فضلا عن النقص الحاد في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، تشكل مساساً بواجباتها والتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وانتهاك إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل من خلال السياسات والبرامج التي تؤدي إلى هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي ظل قيود تحرم من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة من قبل الضحايا، والقيود التي تفرض للحيلولة دون إعادة بناء المنازل المدمرة، بسبب الحرمان من الحصول على تصاريح بناء أو منع دخول مواد البناء.
ويشدد التقرير الموازي أنه بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح والإصابات التي وقعت في صفوف الأطفال، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تفاقم من آثار الحصار وتقوي من البنية التحتية للاحتلال من خلال استمرار النشاط الاستيطاني.
وضمن المسائل هناك حاجة إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير مياه الشرب المأمونة والكافية والصرف الصحي الملائم والمرافق الصحية المناسبة.
كما يشير التقرير الموازي إلى حرمان الأطفال في غزة على وجه الخصوص من الحصول على المياه والصرف الصحي السليم، بالاضافة إن سياسة فصل العائلات الفلسطينية، الناجمة عن القيود الشديدة على حرية التنقل بين غزة والضفة الغربية، ولا سيما مدينة القدس الشرقية، تمثل انتهاكاً للحقوق التي تحميها الاتفاقية.
وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 3 تشرين الأول (أكتوبر) 1991 جنبا إلى جنب مع كل من البروتوكولات الاختيارية - بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2005 والبروتوكول الخاص بالاستغلال الجنسي للأطفال في عام 2008. ووفقاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي صاحبة الولاية على الأطفال الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة. حتى الآن، ومنذ تصديقها على الاتفاقية، رفضت اسرائيل طلبات اللجنة للحصول على معلومات تكميلية بشأن حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين أو إرسال تقارير عن تنفيذها التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين.
كما أثارت اللجنة، الانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي لا تزال تحدث على نطاق واسع، والقيود الناشئة عن الإغلاق المفروض على قطاع غزة واحتلال الضفة الغربية ومنع الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، والسلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تشتيت شمل الأسر، والأهم من ذلك، استمرار هدم المنازل وسحب الإقامات لأنها ممارسات تمثل فشلاً في احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولها بالغ الأثر على حياة ورفاه الأطفال وجملة حقوق الطفل.
وأكدت اللجنة أن الحصول على العدالة لضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك الأطفال، يجري حظره باستمرار منذ فترة طويلة بسبب ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة.
ويشير التقرير أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فهي ملزمة حماية واحترام حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة. رفع الإغلاق المفروض على غزة وإنهاء الاحتلال للضفة الغربية، وإزالة الحواجز التي تعوق الوصول إلى العدالة هي خطوات حاسمة في ضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل.
وأشارت اللجنة إلى أن الدورة الثالثة والستين (63) للجنة حقوق الطفل التي ستنعقد في جنيف في شهر يونيو القادم، سوف تتناول اللجنة إسرائيل بشأن هذه وغيرها من قضايا حقوق الطفل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
دخول الأكاديمية الإلكترونية
بقلم رئيس التحرير
مخيمات الاشبال والزهرات الصيفية نهج تربوي وملاذ ترفيهي لاشبال وزهرات فلسطين
كلمة أشبال وزهرات فلسطين في ذكرى الإنطلاقة 
مؤسسة الاشبال والزهرات عطاء بلا حدود
كيف نحفز الاطفال على المشاركة والعمل المجتمعي الهادف في ظل انتشاء وباء كورونا 
تأثير الْآفَات الاجْتِمَاعِيَّة وَالإلِكتْرُونِيَّة والاجهزة الذَّكِيَّة وشَبكات التَّوَاصُل عَلَى الْأَطْفَال
