تقريرالاعتداءات والانتهاكات من 16/11 ولغاية 30/11

 سري القدوة
ان المجتمع الدولي اهتماماً خاصاً بوضع أطر قانونية محددة تكفل للطفل الرعاية والحماية وذلك من خلال الإعلانات والاتفاقات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والتي نصت المادة الأولى منه على أن ّ كل الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاَ وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء . ثم توالت الجهود الدولية لتحويل المبادئ التي تضمنها الإعلان إلى التزامات قانونية بصورة عامة، فصدر العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966م.

ان اطفال العالم يتمتعون بالحرية وفقا لما نص عليه القانون الدولي حيث خص الأطفال بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، والتي تعالج حرية الاطفال واحترامهم في ظل المجتمعات واعتبارهم جزء أساسي من تكوين المجتمع  حيث اعتبرت حقوق الطفل القانونية جزءا أساسا من حقوق الإنسان .

وفي ضوء القانون الدولي نلاحظ ان الاحتلال الإسرائيلي عمل علي ضرب كل القوانين الدولية بعرض الحائط حيث عملت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي وبإشراف أجهزة المخابرات الشين بيت علي استخدام أبشع الوسائل الخاصة بالتعذيب بحق الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال حيث انتشرت ظاهرة العنف ضد المعتقلين الفلسطينيين والتنكيل بهم، وأن الخطير بهذه القضية هو سلوك جنود وقادة ما يسمي بالجيش الإسرائيلي واستمرارهم في قمع ابناء الشعب الفلسطيني دون رادع او محاكمة دولية ، حيث تتجاهل سلطات الاحتلال فرض القوانين التي تحد من هذه الظاهرة ولا تحرك ساكنا لوقفها ضاربه بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية في ظل صمت دولي وعدم وصول قضية الأسري الفلسطينيين الي المستوي الدولي ومحاكمة قيادة جيش الاحتلال أمام المحاكم الدولية .

وفي هذا المجال ذكرت العديد من تقارير مراكز حقوق الانسان والمهتمين بشؤون الأسري الي استخدام أساليب متنوعة ومتعددة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاعتقال , وأكدت العديد من الشهادات التي أدلي بها المعتقلين أنهم تعرضوا للتنكيل في محطات مختلفة من اعتقالهم من قبل جنود جيش الاحتلال ..   ويفيد معظمهم أنهم وقعوا ضحية للتنكيل بعد اعتقالهم حينما كانوا مكبلي اليدين ومعصوبي الأعين، كما وتؤكد التقارير أن التنكيل طال أيضا المعتقلين صغار السن الذين تضمن القوانين حماية خاصة لهم.

ان (قوات الاحتلال) وهيا تمارس انتهاكات حقوق الانسان لا تقوم بجهد للتحقيق في الظاهرة ولا تقدم لوائح اتهام ضد الضالعين فيها، كما تتجاهل المؤسسة السياسية الإسرائيلية قضية تعرض المعتقلين لعنف الجنود.

كما أقدمت محكمة إسرائيلية صوريه الي تبرئة الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن قتل 13 فلسطينياً من المدنيين الأبرياء أثناء عملية اغتيال القيادي العسكري  صلاح شحادة صيف 2002.

وكانت لجنة تحقيق إسرائيلية برأت ضباطاً في جيش الاحتلال من المسؤولية عن قصف هدف الى اغتيال شحادة صيف 2002 عندما ألقت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قنبلة بزنة طن على منزله في غزة، مما أسفر عن مقتله مع حارسه الشخصي و14 مدنياً، بينهم زوجته وأولاده التسعة، وإصابة 150 آخرين كانوا في منازل مجاورة.

أن رجال المخابرات الإسرائيليين يعملون بشكل دائم على إساءة مُعاملة وتعذيب معتقلين فلسطينيين بدنيا, حيث تقوم إدارة مصلحة السجون العامة بحرمانهم من أبسط حقوقهم‘ والزج بهم في غرف تتسم بالبرودة، تنبعث منها روائح كريهة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي داخلها إضافة إلى تعريتهم بشكل كامل ، والمس بمشاعرهم من خلال تمزيق المصاحف، ومصادرة أدواتهم الشخصية وصور أقاربهم والوثائق الخاصة بهم.

وان الأغلبية من المعتقلين الاطفال تعرضوا للتعذيب بوسائل مختلفة ومتعددة والتي منها:-

1) وضع الكيس في الرأس.

2) الشبح.

3) الضرب.

ورغم حظر التعذيب واستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية ،الا ان إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الإسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الأسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعة منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب العنيف والتعذيب النفسي والحرمان من النوم ومن تناول الطعام وقضاء الحاجة، واستخدام أسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنة وتهديده بأعتقال أفراد أسرته أو إغتصاب زوجته أو هدم بيته، وغيرها من الأساليب والأشكال الوحشية..

وتقوم إسرائيل باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال بشكل خاص، وتعاملهم معاملة قاسية ولا إنسانية، وتعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب وتنتزع منهم الإعترافات بالقوة ، وتقدمهم لمحاكم صورية لتصدر بحقهم أحكاماً تعسفية تصل في بعض الأحيان للسجن مدى الحياة ، اذ اعتقلت سلطات الإحتلال خلال انتفاضة الأقصى فقط ، أكثر من ( 7000 ) سبعة آلاف طفل ، بقىَّ منهم لغاية الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ( 277 ) طفلاً ، من بينهم ( 85 ) طفلاً يعانون من أمراض مختلفة ، فيما 99 % منهم تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب .

أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل وتحاكم أطفال قاصرين في محاكم عسكرية وتتعامل معهم كالبالغين وتفرض عليهم إجراءات لا إنسانية بما يخالف كافة الشرائع والاتفاقات الدولية.

وبلغت حالات اعتقال الأطفال عام 2010 ألف طفل، قسم كبير منهم فرضت عليهم إقامات منزلية وغرامات مالية عالية , وعملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ظاهرة ملاحقة أطفال القدس وسياسة فرض إقامات منزلية عليهم وإبعادهم عن أماكن سكنهم.

ويذكر أن أصغر طفل أسير فى السجون الإسرائيلية هو الأسير الطفل يوسف الزق ولد من أمه الأسيرة فاطمة الزق 42 عاما من حي الشجاعية بغزة، والتي كانت قابعة بسجن هشارون برفقة العشرات من الأسيرات الفلسطينيات والذي أنجبته بمستشفى مئير بكفار سابا في يوم 18/1/2008، وكذلك الطفلة غادة ابو عمر ابنة الأسيرة خولة زيتاوي والتى تبلغ من العمر سنة وسبعة اشهر .

ويذكر أن من الأسرى فى السجون الأخرى ما يقارب 463 أسير فلسطيني كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما فى الاعتقال .

وما من شك بان الأسري الاطفال المعتقلين في سجون الاحتلال يخضعون الي أبشع أنواع التعذيب بالإضافة الي حرمانهم من مواصلة تعليمهم وحياتهم الاجتماعية وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرقابة عليهم وتتابعهم وتحد من حريتهم لأنهم بالأساس يطالبون بحقوقهم بالعيش بحرية واستقلال .

وتبقي الإشارة هنا الي ضرورة قيادة تحرك عربي وإسلامي فاعل لنصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، وتفعيل ملفهم دوليا للإفراج عنهم والتوجه إلى محكمة لاهاى الدولية لاستصدار فتوى حول وضع وقانونية اعتقال الأسرى الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذى لا يغترف بهم كأسرى حرب وفق ما أقرت به المعاهدات الدولية.