مؤسسة الأشبال والزهرات - الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل

الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل

دأبت إسرائيل على عدم احترام كافة المواثيق والأعراف الدولية خاصة منها ما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى وإسرائيل تستهدف الطفل الفلسطيني بمختلف مراحله العمرية مستخدمة كافة أنواع الوسائل الهمجية ضده، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المئات من الأطفال الفلسطينيين وإصابة عشرات الآلاف منهم بجروح مما خلف آلاف المعاقين ناهيك عن الأضرار النفسية التي لحقت بهم، كما أقدمت على اعتقال المئات من الأطفال.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى في 29/09/2000 وحتى 29/2/2008 ما مجموعه 5,264 شهيدا منهم 959 شهيدا من الأطفال أقل من 18 سنة أي ما نسبته 16.3% من مجموع الشهداء، منهم 384 شهيدا في الضفة الغربية و573 شهيدا في قطاع غزة، بالإضافة إلى شهيدين في الأراضي المحتلة عام 1948.

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان 27/12/2008 وحتى 18/1/2009 ما مجموعه 1,334 شهيدا منهم 417 طفل.

كما أن هناك أكثر من 344 أسيرا فلسطينيا كانوا أطفال لحظة اعتقالهم وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون قيد الاعتقال، وتتراوح أعمار الأطفال ما بين 12-18 سنة.

الأطفال الأسرى:

إن اعتقال الأطفال الفلسطينيين يعد انتهاك للمواثيق الدولية وقانون حقوق الإنسان، خلال فترة الانتفاضة أقدمت قوات الاحتلال على ممارسة اعتقال الفلسطينيين كسياسة للعقاب،وكان اعتقال الأطفال الذين لم يتجاوزوا بعد مرحلة الطفولة دون سن الثامنة عشر متجاهلة بذلك المعايير الدولية ذات العلاقة والتي تنص على (ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة).

ومارست بذلك سياسة الاعتقال التعسفي من خلال تنظيم حملات اعتقال جماعية، ففي بعض الحملات كان يتم اعتقال العشرات من الأطفال في حملة واحدة. وكان يرافقها انتهاكات صارخة لحقوق الطفل كالاعتقال الليلي، والضرب والإذلال أثناء عملية الاعتقال.

ويتعرض الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية للحرمان من الحقوق الأساسية ويتمثل ذلك في اعتقال الأطفال عشوائياً، وحرمانهم من معرفة أسباب الاعتقال، وحرمانهم من الاعتراض على التهمة أو الطعن بها، فضلاً عن تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي داخل السجون، لاسيما فترة التحقيق، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ويشكل احتجاز الأطفال المعتقلين في سجون داخل إسرائيل انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة فمن خلال اعتقالهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة يصبح من الصعب على عائلة الطفل زيارته كون العديد من سكان الأراضي الفلسطيني لا يملكون تصاريح دخول إسرائيل، وكذلك يصبح من المستحيل على المحامين الفلسطينيين متابعة قضاياهم لعدم حيازتهم على التصاريح الخاصة بذلك.

أوامر عسكرية وتمييز عنصري:

تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفي نفس الوقت تعتبر إسرائيل الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز 18 سنة، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عام.
كما طبقت إسرائيل أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، والذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عام.

ظروف السجن ومراكز الاعتقال:

يعاني الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية وتفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال والأسرى. حيث يتم احتجازهم في زنازين انفرادية مظلمة تفوح منها روائح كريهة ويعانون من نقص الطعام وردائه وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات والاكتظاظ والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة، إضافة إلى انعدام الرعاية الصحية، الحرمان من زيارة الأهالي والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي والعقوبات الجماعية كما يحرمون من حقهم في التعليم.

المصادر:

- المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، تقرير الانتهاكات 2004.

- وزارة شؤون الأسرى والمحررين- دائرة الطفولة والشباب، 2005.

- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تقرير سنوي بعنوان أطفال فلسطين، 6/4/2009.

المركز الوطني للمعلومات - وفا