رام الله 22-12-2012 وفا- قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعقلت 900 طفل خلال العام 2012، وأن الاعتقالات في صفوف القاصرين مستمرة.
 
وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته، اليوم الجمعة، إنه طرأ ارتفاع ملحوظ في اعتقال القاصرين على يد سلطات الاحتلال خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد من اعتقلتهم عام 2011 (700) طفل.
 
وقال التقرير أنه في الفترة التي أعقبت رفع صفة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وفي أعقاب العدوان على قطاع غزة تصاعدت حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في صفوف الفتيان والقاصرين.
 
 
 
تعذيب وتنكيل للأطفال عند الاعتقال
 
وأشارت إلى أن لأسرى الأطفال يتعرضون للتعذيب والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم، مؤكدة أن نسبة 95% منهم تعرضوا للاعتداء خلال اعتقالهم، وغالباً ما يتم اعتقالهم من الثانية حتى الرابعة صباحاً، حيث يدخل عدد كبير من الجنود إلى بيوتهم ويكسرون الأبواب ويخربون الممتلكات ويعتدون على المعتقل وأسرته بالشتم والسب بأسوأ الألفاظ، ثم يجرون المعتقل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين إلى مكان مجهول دون أمر اعتقال أو إخبار أسرته بالمكان الذي سيقتاد إليه.
 
كما أكدت أن أغلب الأسرى الأشبال يتعرضون للتعذيب الجسدي أثناء الاعتقال، ويتم ضربهم من قبل الجنود بأحذيتهم ذات النعل الحديدي وبواسطة البواريد التي بحوزتهم، وأحيانا بعصي بلاستيكيه، عدا المسبات والشتائم التي يسمعوها من الجنود وعن الإهانة التي يتعرضوا لها... .
 
وتسوق المحامية هبة مصالحة مثالاً حياً على ذلك بقولها: في يوم 30-5-2010، في سجن ريمونيم زرت الأسير سالم عثمان سالم زهران، مواليد 13-7-1992، من سكان  دير أبو مشعل  فقي محافظة رام الله، معتقل منذ 11-3-2009، محكوم 18 شهر، هذا الأسير تم اعتقاله من منطقه جبليه بجانب بلدته هاجمه الجنود وأطلقوا الرصاص باتجاهه وأصابوا صديقه فايز فارس عطا في بطنه ويده، رجع لمساعدة صديقه وحمله، وأراد الهرب لكنه حوصر من كل الجهات من قبل الجنود الذين طلبوا منه أن يضع صاحبه على الأرض، ثم أمروه بأن يخلع ملابسه فرفض، ثم طلبوا منه أن يعرّي صديقه المصاب إلا أنه رفض ذلك أيضاً، فجلس أحد الجنود على الأرض وقال له: سوف أريك، ثم وجّه بندقيته باتجاهه وقام فعلا بإطلاق رصاصه عليه وأصابه في قدمه، مع أنه كان مستسلماً ولم يظهر أي علامات للمقاومة، وقع الأسير سالم أرضاً ونزف كثيراً، وبعد 4 ساعات وصلت سيارة إسعاف ونقلته لمستشفى تل هشومير، أما صديقه فايز فارس عطا فقد نزف طويلاً إلى أن توفي متاثراً بجروحه .
 
كما روت المحامية هبة مصالحة حالة الأسير أمير عبد الغني سوالمة، من سكان مخيم بلاطة، 16 عاما، الذي اعتقل بتاريخ 19-2-2009، وقالت، حسب التقرير،  إنه وضع داخل حفرة ترابية من الساعة عصراً حتى منتصف الليل وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين ودون طعام وشراب، وكذلك حالة الأسير سلامة مروان عبد الجواد، سكان مخيم عسكر، 16 عاما، والمعتقل بتاريخ 14-2-2010، أن الجنود قاموا بضربة بأيديهم وأرجلهم وبأعقاب البنادق على كافة أجزاء جسمه بوحشية.
 
 
 
في مراكز التحقيق...تعذيب وترهيب
 
في مراكز التحقيق، وحسب تقرير الوزارة، يتم تعذيب الأسرى الأشبال بضربهم وتخويفهم ليعترفوا بتهم لم يقوموا بها، كما يتم تهديدهم بالتعذيب أكثر وأكثر ليعترفوا ويشهدوا ضد أصدقائهم ومعارفهم، فيخضع المحققون الإسرائيليون الأسرى الأطفال لجولات تحقيق مستمرة وعديدة لساعات طويلة وهم جالسين على كرسي قصير مقيدي الأيدي للخلف ومكبلي الأرجل وأحياناً معصبي العينين، وفي بعض مراكز التحقيق يقوموا بشبحهم واقفين لساعات طويلة تحت المطر في أيام الشتاء وفي أجواء البرد القارص، وفي النهاية لا بد من أن تعرض المخابرات الإسرائيلية على أغلب الأسرى الأشبال التعامل معها كمخبرين أو كعملاء لصالح الاحتلال .
 
ولا يتوانى المحققون من استخدام الصعقات الكهربائية والكي بالسجائر وإجبار الأسير على شرب الماء الساخن خلال التحقيق كما جرى مع حالة الأسير نصار عارف يوسف جرادات من سكان سعير قرب الخليل، 16 عاما، الذي اعتقل بتاريخ 2-2-2010. حيث جرى شبحه في سجن  عصيون  في البرد القارص وتحت المطر الغزير، وخلال التحقيق قام المحقق بضربه على وجهه وجسمه واستخدام الصعقات الكهربائية لإجباره على الاعتراف. وحسب شهادته قام المحققون بكيه بالسجائر على يده وأن أحد المحققين قام بإحضار بطارية كبيرة وشبكها من طرفيها بأسلاك كهربائية وأوصل الأسلاك في إصبع الأسير فمشت الكهرباء في يده ما جعله ينتفض ويقع الأرض مغشياً عليه.
 
المستوطنات مراكز تحقيق
 
أفادت الوزارة في تقريرها بأن معظم الأسرى الأشبال يتم اقتيادهم إلى مستوطنات للتحقيق معهم مثل مستوطنة  كريات أربع ، و بنيامين ، و معاليه أدوميم ، و دان شمرون ، وغيرها، ويجري التحقيق معهم وتعذيبهم دون أية رقابة على المحققين من قبل الصليب الأحمر الدولي أو من المحامين الفلسطينيين، ما يعرّض حياة الأسرى للخطر والاستفراد بهم وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها.
 
 
 
حرمان مطلق من الحقوق
 
قالت الوزارة في تقريرها إن 135 طفلاً أسيراً و140 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة و21 طفلاً أسيراً في مراكز التحقيق ومراكز الاحتجاز، علما أن هناك 32 طفلا معتقلا تحت سن 16 عاماً وذلك من إجمالي الأطفال المعتقلين.
 
وأضافت: تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامي، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضي، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
 
الأطفال والقانون الدولي
 
أوضحت الوزارة في تقريرها أنه على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت من موضوع اعتقالهم  الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة ، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم  كمشروع مخربين ، وتذاقهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، كما تمارس بحقهم التهديد والوعيد والشتائم فضلا عن التحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
 
أوامر عسكرية وتمييز عنصري
 
أفادت الوزارة في تقريرها بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، وتتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.
 
وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.
 
ظروف السجون ومراكز الاعتقال
 
يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، كما ورد بالتقرير، من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
 
حرمان من الحق في التعليم
 
لا يزال الأطفال الفلسطينيون الأسرى محرومون من حقهم في التعلم، ويتلقى الأطفال في سجني مجدو و ريمونيم  تعليما بسيطا من خلال معلّم واحد، اذ يتلقى الأطفال تعليما بمعدل 6 ساعات في الأسبوع موزعة على أربعة أيام. لكن دون توفر مناهج دراسية فلسطينية أو حتى أية كتب دراسية أخرى، ودون مراعاة السن والفروقات الفردية. ويتلقى الأطفال تعليما في الرياضيات واللغة العبرية بمستوى الصفوف الابتدائية، وبعض القصص من التاريخ. ويتعلم الأطفال في أفواج بغض النظر عن أعمارهم. وأحيانا تمر عدة أشهر بدون تعليم، في حين أن بقيتهم لا يتلقون تعليما على الإطلاق، بل يقوم زملاءهم البالغون بتعليمهم .
 
 
 
أحكام عالية وغرامات مالية
 
قالت الوزارة: إن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة. فمثلا يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وعدد من الاطفال حكموا ما بين سنة وستة سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبعض الأطفال محكومين من 6-18 شهرا بتهمة إلقاء الحجارة. وغالبا ما يكون الحكم مقرونا بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل .
 
وتتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم من خلال سياسة فرض غرامات مالية جائرة وباهظة على الأسرى الفلسطينيي، وتحولت قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم, الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية, مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية ، خاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين.

وبخصوص الأطفال الأسرى، فقد فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أيضا عليهم غرامات مالية. ومنذ بداية العام 2004 حتى الآن، بلغت نسبة الأطفال الذين فرضت عليهم غرامات مالية 75% من مجمل الأطفال المحكومين. وباستعراض الغرامات التي فرضت على 60 طفل ممن تولت وزارة الأسرى الدفاع عنهم، فقد بلغ مجموعها 99 ألف شيقل، أي بمتوسط (1650) شيقل عن كل طفل.
 
أطفال مرضى بدون علاج
 
أكد الوزارة وجود حوالي 30 طفلا مريضا، أي ما نسبته 9% من عدد الأطفال الأسرى، وأنهم  محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناس. وقالت: وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقا لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيبا مقيما بشكل دائم في عيادة السجن. ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحيانا ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية.
 
فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن.
 
وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، فضلا عن وناتجة عن انعدام النظافة.
 
ووفقا لتقرير الوزارة أبرز التقرير الذي أعدته ونشرته لجنة المحاماه في إسرائيل عمق التعسف الذي يمارس بحق الاطفال الاسرى على أيدي سجانيهم وعمليات التعذيب وحرمانهم النوم والتكبيل والتقييد المستمر لهم, ويجعل تلك الممارسات بحق الاسرى الاطفال أقرب الى الممارسات الوحشية والاجرامية، ومع ذلك فان معنى استمرار هذا السلوك الاجرامي بحق هؤلاء الاطفال يجرد اسرائيل من كل معاني القيم والأخلاق الانسانية في ظل تعاظم المناشدات والدعوات باستثناء وإبعاد الاطفال من كل مظاهر العنف سواء الجسدي او النفسي. لكن استمرار هؤلاء الاطفال أو مجرد احتجازهم يدين اسرائيل كدولة خارجة عن القانون فضلا عن عدم الالتزام بمعايير حقوق الانسان والقانون الدولي.
 
وقال محامو وزارة الاسرى الذين زاروا عدة سجون وتلقوا شهادات من الاسرى أن نسبة اعتقال القاصرين قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة وأنهم يتعرضون للابتزاز والتعذيب. وأن ظاهرة جديدة برزت تتمثل بفرض إقامة جبرية منزلية على الأطفال بعد اعتقالهم كما جرى مع الطفل كرم دعنا في مدينة الخليل، وتتركز هذه الظاهرة في مدينة القدس حيث بلغ عدد الأطفال الذين فرضت عليهم إقامات جبرية منزلية حوالي 60 طفلاً