الأشبال والزهرات تصدر العدد الثامن من مجلة وعد الخاصة بالأطفال

بيت لحم 25-9-2012 وفا- أوصى مؤتمر  الإساءة الجنسية للأطفال من الوقاية إلى التعافي ، بضرورة إيجاد منظومة قوانين وتشريعات عصرية لحماية الطفل، تستند إلى المواثيق الدولية التي عبّرت السلطة الوطنية عن الالتزام فيها.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، التي عقدت على مدار اليومين الماضيين، والذي نظمته الجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، وبحضور شخصيات ومؤسسات دولية وأجنبية.
كما أوصى بتفعيل القانون وإقرار التعديلات على  قانون الطفل الفلسطيني ، الذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وأوصى المؤتمر أيضا، بضرورة وجود اللوائح التنفيذية لقانون الطفل الفلسطيني وضرورة وجود قانون أسره ونيابة وقضاء متخصص للتعامل مع هذه الفئة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تعديل الآليات والإجراءات المتابعة التي تضمن تطبيقا فعالا لما ورد في قانون الطفل الفلسطيني، ووجود سياسات كافية لتفعيل دور الوحدات الحكومية المختصة ذات العلاقة، لتقليص الفجوة بين القانون والحقوق المنصوص عليها، وما يجري على الأرض من انتهاكات متعددة بحق الأطفال .
كما أوصى، بضرورة نشر الوعي حول حقوق الطفل لتغيير الموروث الثقافي المرتبط بمعنى التربية، والتي تعطي الحق للقائمين على تربية الطفل بممارسة شتى أنواع الانتهاكات تحت مسمى  المسؤولية  و ولي الأمر  ونشر الوعي حول الإجراءات التي يجب اتباعها في حال معرفة أو مشاهدة أو التعرض مباشرة لإساءة تهدد الطفل وحقوقه، سواء كانت إساءة جنسية أو غيرها .
كما دعت التوصيات إلى الحد من ظاهرة اللجوء إلى الحلول العشائرية في التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية على حساب الحل القانوني والقضائي، وضرورة العمل على زيادة ثقة المجتمع بالعاملين على القانون وزيادة عدد العاملين في مجال الإرشاد والعلاج النفسي لتلبية احتياجات المجتمع.
وشددت التوصيات على أهمية وجود أبحاث ودراسات علمية ذات دلالات علمية لفهم مدى تأثير الاعتداءات والتحرشات الجنسية في مرحلة الطفولة على الصحة النفسية لهذه الفئة، مع أهمية التعاون والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية من أجل الحماية والحد من هذه الظاهرة، ومن أجل مجتمع سليم نفسيا واجتماعيا، مؤمنين بأن الصحة النفسية حق أساسي لجميع أفراد المجتمع.
ومن التوصيات الأخرى التي خرج بها المؤتمر، توعية المجتمع حول ضرورة التبليغ للجهات المختصة مثل جهاز الشرطة، ومؤسسات الشؤون الاجتماعية أو الأهل أو أي جهة مسؤولة لطلب المساعدة والحماية.
وحول المؤسسات العاملة في المجال، دعت التوصيات إلى تعزيز فكرة التخصصية في العمل ووضوح الصلاحيات بين كافة المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة، داعية المهنيين العاملين في المجال، كل ضمن اختصاصه في المجتمع، إلى أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يعوا أنهم جميعا يقومون قبل كل شيء بعملهم لغاية واحدة، وهي تحقيق مصلحة الطفل .
كما طالبت التوصيات بزيادة الموارد البشرية والمالية، ليس فقط لدعم وتشجيع برامج محاربة الاستغلال الجنسي للأطفال وتنظيم دراسات وبحوث حول هذه الظاهرة، إنما أيضا الموارد اللازمة والضرورية لذوي الاختصاص في الضابطة العدلية والاجتماعية للقيام بمهامهم الأولية في هذا المجال.
كما دعت التوصيات إلى زيادة عدد أماكن رعاية الأطفال الذين يتعرضون للاعتداءات الجنسية وإنشاء مركز متخصص للتعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، بحيث تتم فيه كافة الإجراءات اللازمة: من تصوير مقابلات للضحايا كي لا يضطر الطفل لإعادة أقواله أكثر من مرة، وفحص طبي وتدخل نفسي اجتماعي، إلى آخره من الإجراءات داخل هذا المركز.