آلاف الأطفال يشاركون بمهرجان الطفل الفلسطيني بنابلس

أظهر تقرير حقوقي ، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال التعسفي للأطفال، واحتجازهم بما يتعارض مع أبسط معايير حقوق الإنسان، مؤكدا استمرار انتهاكات حقوق الطفل المرتبطة بالنزاع المسلح في قطاع غزة.

وأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الأول حول انتهاكات حقوق الأطفال في قطاع غزة خلال عام 2011، وفقا لآلية الرصد والإبلاغ الخاصة بالقرار 1612، تناول فيه حصيلة رصد وتوثيق المركز خلال عام 2011، مدعمة بالأرقام والإحصاءات والجداول التي توضح تلك الانتهاكات.

وأظهر التقرير استمرار انتهاكات حقوق الطفل المرتبطة بالنزاع المسلح في قطاع غزة، حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير، استمرار حالات قتل وإصابة وتهجير قسري للأطفال، واعتداءات متكررة على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، واستمرار القيود على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي الذي يشكل مساسا جوهريا بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على الأطفال والنساء.

واستعرض التقرير الأحداث المرتبطة بالنزاع المسلح الذي تسبب في قتل أو إصابة الأطفال الفلسطينيين حيث بلغ عدد الضحايا 14 من بينهم 13 قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وواحد قتل نتيجة أحداث داخلية، بينما بلغ عدد الإصابات 153 إصابة، بينهم 21 أصيبوا نتيجة أحداث داخلية.

وتناول التقرير استهداف الأعيان المدنية والمنازل السكنية، من خلال القصف والاستهداف المباشر، أو القصف المدفعي وإطلاق النار اتجاه الأحياء السكنية القريبة من شريط الفصل الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، ما أدى إلى تهجير مئات الأسر من منازلهم، فقد دمرت قوات الاحتلال خلال العام 2011، 7 منازل بشكل كلي، وألحقت أضرارا بين بالغة ومتوسطة في 141 منزلا، بينما لحقت أضرار طفيفة بمئات المنازل القريبة من الأماكن التي استهدفتها قوات الاحتلال بالقصف الصاروخي والمدفعي.

وأبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدارس والمستشفيات خلال عام 2011، حيث بلغ عدد المدارس التي تعرضت لأضرار 22 مدرسة، من بينها أضرار لحقت بمدرسة واحدة نتيجة أحداث داخلية، بينما تصاعدت حالات الاستهداف لمواقع أو أشخاص تدعي إسرائيل بأنهم يشكلون خطرا على أمنها، بالقرب من المدارس والمنشآت التعليمية، الأمر الذي أدى إلى تعطل العملية التعليمية في عدد من المدارس، وفي حالات أخرى اضطر عدد كبير من الطلبة إلى الغياب خوفا من التعرض لهجوم على الطريق إلى المدرسة أو في المدرسة نفسها، لا سيما في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

وتناول التقرير سياسة الحصار وتقييد حركة وتنقل السكان المدنيين، لا سيما فرض قيود مشددة أمام المرضى وحرمانهم من الوصول إلى العلاج، وهي ممارسات تنتهك أبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحق في الصحة، والحياة، وفي حرية الحركة والكرامة.

وتسببت القيود التي تفرضها قوات الاحتلال خلال العام 2011، في حرمان العشرات من الأطفال من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية وعن وفاة المريضة الطفلة ساجدة فؤاد عاشور أبو عطيوي، البالغة من العمر ثلاثة أعوام ونصف، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة والتنقل.

وأظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال التعسفي للأطفال واحتجازهم بما يتعارض مع أبسط معاير حقوق الإنسان، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يتناولها التقرير 5 أطفال في قطاع غزة، واحتجزتهم لعدة ساعات تعرضوا خلالها للضرب والإهانة، بما يتعارض مع المعايير الدولية لحجز الأطفال.