رام الله- معا- تجمع اكثر من 250 طفلا فلسطينيا في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس لاحياء في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5/4 من كل عام، للتأكيد على حقوقهم المشروعة في الحماية والحرية والتعليم والصحة، وأن يعيشوا ضمن دولة مستقلة أسوة بباقي أطفال العالم.
من جانبه، أكد النائب جمال أبو الرب أمام مسيرة للأطفال في ساحة المجلس التشريعي برام الله، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، على ضرورة إنهاء الانقسام حتى يتسنى للمجلس التشريعي المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون الطفل الفلسطيني الذي اقره المجلس التشريعي الأول عام 2004، وحمل أبو الرب الاحتلال مسؤولية معاناة الطفل الفلسطيني، مشيرا إلى الأطفال الذين يتعرضون لأشد أنواع الممارسات العنصرية في سجون الاحتلال ، لافتا إلى أن الاحتلال يستهدف قتل الطفولة الفلسطينية، وهناك آلاف الشهداء من الأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا بنار هذا الاحتلال.
وألقت الطفلة ليلى طميزي كلمة بهذه لمناسبة، ممثلة عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أكدت فيها على المسؤولية الجماعية في حماية الأطفال ورعايتهم، وعلى ترسيخ مبدأ مشاركة الأطفال في المؤسسات، وعلى تطوير وعي الأسرة الفلسطينية بأسس الحوار والمشاركة لخلق بيئة تحمي الأطفال وتهتم فيهم من كافة الجوانب، وطالبت طميزي السياسيين بالعمل على إعادة اللحمة للشعب والوطن، وذلك لتفعيل الحياة التشريعية واستكمال مسيرة الديمقراطية الفلسطينية من كافة جوانبها.
وهتف الأطفال بشعارات عديدة أكدت على حقوقهم في التعليم واللعب والحرية والحماية والعلاج الصحي، وهتفوا ضد الاحتلال وإجراءاته العنصرية بحقهم مطالبين العالم بالوقوف معهم ضد ممارسات الاحتلال بحقهم والتي تتمثل في استهدافهم بالقتل والاعتقال والتعذيب ومنعهم من التنقل داخل وطنهم؛ بسبب الحواجز والجدار، وطالب الأطفال بإنهاء الانقسام في هتاف جماعي قائلين "يا هنية ويا عباس وحدتنا هي الأساس".
وكان د. محمد أبو حميد قد ألقى كلمة بهذه المناسبة اكد فيها على ضرورة المصادقة على التعديلات المطروحة على قانون الطفل الفلسطيني والتي أهمها: إنشاء مجلس وطني للطفولة ورفع سن العلاج الصحي المجاني للطفل من سن 3 إلى 6 سنوات، والمحافظة على حقوق الطفل في الحماية والحرية والمشاركة، وأشار أبو حميد إلى أن 37% من شهداء العدوان الأخير على غزة كانوا من الأطفال، مطالبا العالم بالوقوف عند مسؤوليته في حماية أطفال فلسطين من بطش الاحتلال وآلته العسكرية.
والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد نظمت هذه المسيرة بالتعاون مع المجلس التشريعي وزارات: التربية والتعليم والعمل ، واليونيسيف والحركة العالمية للدفاع عن الطفل ومؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني وعددا من المؤسسات، للتأكيد على وقوفهم إلى جانب الطفل الفلسطيني وحقه في الحرية والعيش ضمن دولة مستقلة أسوة بباقي أطفال العالم.