"ظاهرة عمالة الأطفال " على طاولة محافظ جنين للبحث عن سب الحد منها

رام الله/PNN- قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فرع فلسطين اليوم شكوى للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ولمصلحة السجون الإسرائيلية بالنيابة عن الطفل رشيد ج. 16 سنة من قرية حارس من أجل إجراء تحقيق فوري، فيما يتعلق بسوء معاملته نفسياً وجسدياً من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية خلال اعتقاله واستجوابه في مركز التحقيق والتوقيف في الجلمة في تشرين الثاني2011.

وكان الطفل رشيد قد اعتقل على أيدي الجنود الإسرائيليين في 4 تشرين الثاني الماضي، وعلى الفور تم تقييد يديه خلف ظهره ومن ثم أُجبِر على الجلوس على أرضية حديدية لمركبة عسكرية لفترة طويلة من الزمن.

وبعد قرابة خمس ساعات من اعتقاله، تم نقل الطفل إلى مركز التحقيق والتوقيف في الجلمة حيث قام الجنود بتفتيشه عارياً فور وصوله، ومن ثم استجوابه من قبل ضابط المخابرات. وخلال التحقيق معه تم تقييده بكرسي حديدي صغير وتهديده بـ "ضرر" غير محدد في حال لم يتعاون من المحقق.

وأفاد الطفل أنه تعرض للشتائم والصراخ والبصق عليه عندما كان مقيداً بالكرسي خلال جولات التحقيق المتلاحقة، فضلاً عن حرمانه من استخدام المرحاض خلال جلسات التحقيق المطولة على الرغم من طلبه المتكرر لذلك.

كما أفاد الطفل أنه تم احتجازه في مركز الجلمة في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة لها رائحة كريهة وليس فيها إضاءة طبيعية لمدة 13 يوماً.

من الجدير بالذكر أن إساءة معاملة الأطفال وتعذيبهم تشكل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة.

وفي هذا الشأن دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، السيد خوان منديز إلى فرض حظر كامل على وضع الأطفال في الحبس الانفرادي في تقريره للجمعية العمومية للأمم المتحدة في تشرين الأول2011 والذي قال فيه أن استخدام الحبس الانفرادي "يمكن أن يصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب عندما تستخدم كوسيلة لعقاب ذوي الإعاقة العقلية أو الأحداث باحتجازهم قبل المحاكمة لأجل غير مسمى أو لفترة طويلة."

وعلى ضوء ذلك طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين بفتح تحقيق في معاملة الطفل ولاسيما ظروف احتجازه وكيفية التحقيق معه، وطالبت الحركة أن يرافق الطفل محامٍ من اختياره خلال جميع المقابلات التي ستجريها هيئات التحقيق، ويأتي هذا الطلب في ضوء خوف الطفل الطبيعي والمبرر من السلطات.