الأشبال والزهرات محافظة طوباس تحيى رأس السنة الهجرية

قلقيلية- معا تحت رعاية العميد ربيح الخندقجي محافظ قلقيلية نظمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين بالتعاون مع بلدية قلقيلية اليوم لقاء في محافظة قلقيلية بعنوان واقع حقوق الطفل واولويات التدخل في محافظة قلقيلية ، ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على واقع الأطفال في المحافظة.

وشارك في اللقاء العميد ربيح الخندقجي محافظ محافظة قلقيلية ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ، ووزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ، والنائب العام المستشار احمد المغني ورئيس بلدية قلقيلية عثمان داود والمقدم حقوقي موسى يدك مدير شرطة قلقيلية ،والأستاذة ريما الكيلاني ممثلة عن وزارة التربية والتعليم ورفعت قسيس المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

وحضر اللقاء مدراء المؤسسات الرسمية و عدد من رؤساء الجمعيات المحلية والحقوقية والهيئات المحلية في المحافظة وممثلي جمعيات دولية .

وأشار العميد ربيح الخندقجي في كلمته إلى معاناة محافظة قلقيلية بفعل السياسات الإسرائيلية بحقها التي أدت إلى تنامي جيوب الفقر وارتفاع البطالة في المحافظة وربط المحافظة بالعمل داخل الخط الأخضر مما أدى إلى تنامي مجموعة من الظواهر السلبية على الأطفال حيث تنامت ظاهرت التسرب من المدارس وعمالة الأطفال وازدياد ظاهرة العنف بالإضافة إلى تنامي الآثار السلبية الناتجة عن التكنولوجية مثل التردد على مقاهي الانترنت وحتى تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات ، وهذا يتطلب وضع الخطط لإنهاء الظواهر السلبية .

وأضاف المحافظ انه يتطلب منا حماية منظومة القيم لأبناء شعبنا ولان شعبنا فوض السلطة لإنهاء الظواهر السلبية كانت تشريعات السلطة تعمل على سلامة البناء النفسي والثقافي والاجتماعي وتم تكليف مجموعة من المؤسسات مثل التربية والتعليم التي تقوم بالتعامل مع الأطفال وأوكلت للشؤون الاجتماعية أن تأخذ دورها في التخفيف عن مواطنينا والعمل على تخفيف البطالة كما أوجدت في كل مؤسسة إلزام تبعية مجموعة من المرشدين النفسيين للحفاظ على الأطفال في كل مؤسسة من المؤسسات .

وقال الخندقجي انه بات ضرورة لايجاد الية من التكامل لصياغة القوانين الخاصة بالاطفال لتوجيههم الوجهة الصحيحة .

وطالب المحافظ المؤسسات المعنية وذات العلاقة بأن تعمل بشكل متكامل والجرأة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بشكل متكامل وترسيخ مفهوم العمل الجماعي والعمل على تعميم ثقافة العقوبة لمن يخالف القوانين المتعلقة بالأطفال وتوفير قاعدة بيانات وزيارات ميدانية لكل مكان يمس حقوق الأطفال .

وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين ان اعتقال الاطفال في عزون نموذج لما يحصل للاطفال في الوطن حيث أن هناك 700 طفل معتقل منذ عام 2000 والقانون الاسرائيلي يجيز اعتقال الاطفال ومحاكمتهم مشيرا الى الموضوع الاعمق هو ما بعد الاحتلال حيث ان الخطر يكمن فيما يتركه الاعتقال نفسيا عليهم بعد الاعتقال ،وهنا يبدأ عمل المؤسسات ذات الاختصاص في موضوعهم .

واكد قراقع انه لا يوجد اهتمام كافي في موضوع تأهيل الاطفال نفسيا مطالبا بزيادة الاهتمام بهم وايجاد مراكز اكثر لعلاج الاطفال نفسيا مشيرا الى أن الاحصائئيات تشير الى ان اكثر من 63% من الاطفال الذين تم اعتقالهم تم العرض عليهم بالتعامل مع الاحتلال مما اثر نفسيا عليهم مبينا ان هنالك اطفال ونتيجة للتعذيب والجهل ابدوا موافقة للتعامل وان هنالك اطفال حاولوا الانتحار مؤكدا ان هدف الاحتلال من عرض التعامل على الاطفال ليس الحصول على المعلومات بقدر ما هو تحطيم للاطفال من الداخل ليصبحوا عبئا على انفسهم واهلهم .

واضاف قراقع ان الوزارة تقوم بمتابعة الأطفال في سجون الاحتلال من خلال المحامين المختصين والجهات المعنية بحقوق الطفل ونقوم بالترافع عنهم ولدينا مرشدين نحول الحالات من خلالهم للجهات المعنية .

وطالبت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية بضرورة توفير متطلبات الأطفال والمسؤولية اتجاههم مشيرة الى ان المسؤولية تجاههم هي مسؤولية وطنية وتؤشر للمستقبل مؤكدة ان الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التي تعنى بشؤون الطفل ونحرص دوما على تطوير اهتمامنا بشؤون الاسرة مطالبة بضرورة تعاون جميع المؤسسات التي تعنى بشؤون الطفل للعمل على معالجة هذا الموضوع .

ودعت المصري الى ضرورة استمرار العمل ليكون قانون الطفل المعدل في مقدمة القوانين من اجل الاسراع في اقراره واختتمت المصري كلمتها بضرورة فضح انتهاكات الاحتلال للاطفال ومتابعة هذه الانتهاكات وعلى كافة الاصعدة .

وقال احمد حنون رئيس النيابة العامة ان القانون الأساسي للسلطة الوطنية شدد على اعتبار الامومة والطفولة واجب وطني مشيرا الى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 الذي حرص كثيرا على الأطفال حيث ورد انه يحظر تشغيل الأحداث ويمنع تشغليهم في الأعياد الدينية كما شدد القانون على حمايتهم من الإيذاء والضرب مطالبا بالتشبيك والمتابعة للأطفال المعنفين من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .

من جهته قال النائب العام المستشار احمد المغني ان المناطق الحدودية هي اكثر المناطق عرضة لجرائم وان هنالك مشكلة في التشريع الفلسطيني مشيرا الى ضرورة ان يكون تشريع فلسطيني موحد واضاف ان هنالك صراع في الصلاحيات عن المسؤولية عن الاحداث بين العديد من الوزارات الفلسطينية وان قانون العقوبات المطبق في الاراضي الفلسطينية منذ عام 64 قائلا ان ما يعنينا في النيابة العامة ان يكون هناك قانون عصري وجديد مطالبا بتوفير مراكز للاحداث تصلح لايواء الاطفال كما طالب من الاسر الوقوف امام مسؤولياتها تجاه الاطفال حيث ان اساس الاعتناء بالطفل هي الاسرة .

وثمنت ريما الكيلاني ممثلة وزارة التربية والتعليم العالي دور المؤسسات التي تربط عملها بمصلحة الشعب الفلسطيني وليس لاجندات خاصة معددة انجازات وزارتها قائلة انه بدون عمل متكامل لا يمكن بناء شخصية الطفل بشكل سليم ولذا فهناك ضرورة لتكامل الادوار بين كل المؤسسات كما ان هناك حاجة لاعطاء اولوية للاطفال ذوي الحاجات الخاصة لدمجهم مؤكدة على ضرورة الابلاغ عن الاطفال المتسربين من المدارس من كافة المؤسسات والتعاون فيما بينهم وحث الاهالي للابلاغ عن المتسربين ، كما ان هناك عمل حثيث على برنامج لتعليم الاحداث في اماكن توقيفهم لان لهم الحق في التعليم .

اما المقدم حقوقي موسى يدك مدير شرطة محافظة قلقيلية فعدد انجازات الشرطة داعيا الى ضرورة تعميم انشاء قسم الاحداث الذي كنا نحن في قلقيلية سباقين لتنفيذ قرار اللواء حازم عطا الله بهذا الخصوص وقال ان شرطتنا انتقل دورها من الدور التقليدي وانخرطت في المجتمع واصبحت جزء النسيج الاجتماعي واضاف انه يجب ان يكون هناك مراكز في كل محافظة تختص بالاحداث وان لا يوضعوا مع الموقوفين العاديين كما ان هناك ضرورة لسن القوانين لإنشاء المحاكم الخاصة بالإحداث واماكن وبنايات منفصلة عن مراكز الشرطة خاصة بهم .

ودعا رفعت قسيس المدير العام للحركة العالمية عن الأطفال الى ضرورة استفزاز الطاقات الكامنة لدى شعبنا مشيرا ان هذه الورشة جاءت لخلق حالة ضغط مجتمعية لتنفيذ التوصيات رغم اهمية المسؤولية المجتمعية والقطاع الخاص خاصة ونحن في مشروع دولة ما زالت تحت الاحتلال مما يتطلب منا العمل على هذا الاساس وتضافر كافة الجهود لتحقيق غايتنا .

وقدم عزت ملوح مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة قلقيلية ورقة عمل حدد من خلالها مجموع الاحتياجات لواقع الطفولة في محافظة قلقيلية مشيرا الى وضع قلقيلية الخاص جراء السياسات الاحتلالية التي أثرت على كل الفئات الاجتماعية وانعكست سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر معددا مجموعة من الظواهر السلبية التي برزت ومن ضمنها تسرب الاطفال من المدراس والعنف وعمالة الاطفال وتنامي ظاهرة السرقة والعمل داخل اسرائيل مشيرا الى ان مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة عملت على وضع الخطط بالشراكة مع المؤسسات وعقد عدة ورشات اعلامية حول الموضوع موصيا بضرورة تفعيل والمصادقة على قانون الطفل الفلسطيني وكذلك المصادفة على قانون الاحداث والعمل فيه والعمل على توفير بيئة صحية وآمنة وأماكن ترفيه للاطفال وفتح فروع للمؤسسات التي تعني للطفل في محافظة قلقيلية .

من جانبه قدم عايد ابو قطيش من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ورقة عمل حول استهداف الأطفال من قبل الاحتلال في بلدة عزون خلال الفترة ما بين 2009 حتى اليوم مبديا ان الحركة عملت على توثيق 24 حالة من الاطفال وظروف اعتقالهم مشيرا الى ان هناك حاجة ماسة الى تسليط الضوء على الحالات الفردية وتوفير الدعم اللازم من قبل اولياء الامور مؤكدا ان الاهتمام الدولي بالأطفال أكثر من المؤسسات المحلية داعيا لضرورة تكاتف الجهود للخروج ببيئة صحية متكاملة للاطفال .

وقدمت ناريمان خليفة مسؤولة قسم الإرشاد في التربية ورقة عمل حول واقع الإرشاد التربوي في المدارس والاحتياجات المتعلقة بهذا القسم مشيرة انه يوجد 34 مرشد تربوي فقط لتغطية 50 مدرسة في المحافظة مضيفة ان اعلى نسبة تسرب في محافظة قلقيلية بعد رام الله واعلى نسبة ادمان وترويج للمخدرات في المحافظة بعد القدس مؤكدة انه تم العمل مع جميع المؤسسات على اكثر من ظاهرة سلبية في المحافظة موصية بضرورة تشكيل شبكة حماية للطفولة وضرورة التشبيك مع المؤسسات التي تعني بالطفل وتوفير الحماية القانونية للعاملين في الخدمة الاجتماعية .

من جانبها قدمت نداء حنني مسؤول قسم الاحداث في شرطة قلقيلية ورقة عمل حول ظاهرة جنوح الاحداث وأثارها السلبية على المجتمع والحدث مشيرة الى ان عدد القضايا لسنة 2010 بلغ 300 قضية وعدد الموقوفين 158 اما عام 2011 فقد بلغ عدد القضايا 376 وعدد الموقوفين 253 والمشتبه بهم 520 من الذكور و 6 اناث وصنفت القضايا بحسب نوعها فالايذاء 157 قضية والسقة 71 قضية والتهديد 11 وقضاء وقدر 22 والحاق الضرر 7 موصية بضرورة مراقبة سلوك الاحداث وتضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة .

أوصى مشاركون بضرورة المصادقة على قانون الأحداث الفلسطيني وفتح مراكز تأهيل للأطفال والرقابة الدائمة والمتابعة لصالات البلياردو ومقاهي الانترنت وعمالة الاطفال وتعريفهم بحقوقهم ووضع خطة عمل واضحة خاصة بالاطفال بالشراكة مع المؤسسات التي تعنى بهم وتوفير مراكز ارشاد تعنى بالاسرة والطفل ودعم الجمعيات التي تعني بهم وفتح فروع للمؤسسات التي تعنى بالدفاع عن الاطفال ، وتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي صدرت عن الورشة من المؤسسات التي تعمل في مجال الاطفال في قلقيلية إضافة الى المؤسسات الداعمة حتى تقوم بمتابعة التوصيات وعمل ضغط فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين.