تعديلات مهمة فيما يتعلق بمقاضاة الأطفال في المحاكم العسكرية ولكنها بحاجة لقوة ضاغضة لترجمتها
جهشان : تعديلات مهمة فيما يتعلق بمقاضاة القاصرين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية
فروانة : التعديلات بحاجة الى قوة ضاغضة لضمان ترجمتها وتطبيقها
قالت المستشارة القانونية لجمعية نساء من أجل الأسيرات السياسيات ولجمعية قانون بلا حدود ، المحامية تغريد جهشان ، بأنه قد جرى يوم 27 أيلول / سبتمبر الماضي تعديلات مهمة فيما يتعلق بأمور مقاضاة القاصرين أمام محكمة الأحداث العسكرية في الضفة الغربية التي أنشئت عام 2009 ، ولعل أهمها رفع سن البلوغ في هذه المحاكم الى 18 عاماً بدلا من 16 عام ، وتأتي هذا التعديلات مكملة خطوات سابقه تتعلق بالقاصرين الفلسطينيين ومنها مقاضاة القاصرين أمام محكمه خاصة بالأحداث وأمام قضاة تأهلوا خصيصاً لهذه الوظيفة , وبشكل منفصل عن البالغين ما عدا فيما يتعلق بإجراءات التوقيف والفصل بينهم وبين البالغين في مراكز التوقيف والسجون .
وأضافت : بأن التعديل يأتي أيضا اسمرارا لتعديلات سابقة منحت صلاحية أيضا لمحكمة شؤون الأحداث بتعيين محامي دفاع على حساب صندوق الدولة , وإصدار تعليمات بحضور والدي القاصر في جلسات المحكمة واستلام تقرير من جهات مسؤولة عن الناحيه الاجتماعية العاملة مع القاصرين ، بالإضافة إلى وجوب إخبار أهل القاصر عن اعتقاله وعن التحقيق معه, وكذلك واجب إخبار القاصر بحقه استشارة محام قبل التحقيق .
واعتبرت جهشان بأن تعديل القانون هو خطوة مهمة للحفاظ على حقوق القاصرين ممن يتعرضون للاعتقال في مناطق الضفة الغربية ، وقد جاء تلبية لطلبات عديدة تقدمت بها جمعيات حقوقية دولية ومحلية فاعلة وناشطة قي تلك المحاكم خلال السنوات الماضية إضافة إلى أن المحاكم ذاتها لم تلتزم بشكل خاص بسن 16 عاما عند ارتكاب المخالفة كالحد الفاصل لصلاحيتها ففي كثير من الحالات جرت مقاضاة أحداث فوق سن 16عند ارتكاب المخالفة في المحكمة الا أن ذلك اعتمد على مزاج القضاة وليس على قاعدة قانونيه كما هو الوضع الملزم بعد التعديل الأخير .
وطالبتهم بالاستمرار في جهودهم وطلباتهم ومتابعاتهم من أجل تطبيق تلك التعديلات حتى ( لا ) تبقى لمجرد حبرا على ورق دون تطبيق فعلي ، حيث أن مسؤولية المؤسسات يجب أن لا تتوقف الى هنا فالمشكلة لا تزال قائمة .
وطالبت جهشان بالاستمرار في الجهود والمطالبة والمتابعة من أجل تطبيق تلك التعديلات حتى ( لا ) تبقى لمجرد حبرا على ورق دون تطبيق فعلي ، حيث أن مسؤولية المؤسسات يجب أن لا تتوقف الى هنا فالمشكلة لا تزال قائمة خاصة أن معظم التعديلات السابقة التي ذكرت أعلاه غير معمول بها وتعمل الجهات المسؤولة مثل أجهزة التحقيق في الكثير من الأحيان بالالتفاف حولها ومنع تطبيقها كمنع استشارة القاصر المحقق معه محام قبل التحقيق .
فروانة : التعديلات بحاجة الى قوة ضاغضة لضمان ترجمتها وتطبيقها
وفي هذا الصدد يتفق الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، مع المحامية جهشان على أن التعديلات مهمة ومهمة جدا .
لكنه رأى بأنها بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع ، وهي - كما يقول فروانة - لم ولن تترجم إلا إذا ترافق معها قوة ضاغطة من قبل المؤسسات الحقوقية التي بذلت مجهودا كبيرا على مدار السنوات الماضية للوصول لهذه التعديلات .
وفي السياق ذاته قال فروانة بأن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأسرى عموما والأطفال خصوصا أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع ، كما ولم تطبق الكثير من القوانين الإسرائيلية الخاصة بهم والمتعلقة بإدارة مصلحة السجون وحقوق ومعاملة السجناء والأسرى والأطفال في سجونها ومعتقلاتها إذا وجدت أنها تخدم الأسرى الفلسطينيين والعرب .
وأوعز فروانة ذلك إلى غياب الضغط الدولي لإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى والأسيرات والأطفال في سجونها ، وكذلك ضعف وتشتت التحرك المؤسساتي الداخلي في إسرائيل وموازين القوى هناك .
وبيّن فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت بتاريخ 23 أغسطس2009 وفقاً للأمر العسكري رقم ( 1644 ) الذي وقع عليه اللواء غادي شماني القائد العسكري للمنطقة ، إنشاء محاكم خاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم ، فيما بقىّ هذا القرار وللأسف شكلي دون تغيير جوهري على طبيعة واجرءات محاكمة القاصرين .
مؤكدا بأن اسرائيل انتهكت و ( لا ) تزال تنتهك حقوق الأطفال حين اعتقالهم واحتجازهم وتعذيبهم ومحاكمتهم ، وخلال العامين المنصرمين صعدت من استهدافها للأطفال ، وحولت المستوطنات بالضفة الغربية لمراكز للتحقيق معهم وابتزازهم ، دون مراعاة لطفولتهم وظروفهم واحتياجاتهم ومارست بحقهم صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ، وان الاعترافات التي تنتزع منهم بالقوة تستخدم مستندات إدانة في المحاكم العسكرية التي أصدرت بحق بعضهم أحكاما مختلفة وفي كثير من الأحيان وصلت للسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات .
وذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول / سبتمبر ولغاية اليوم أكثر من ( 9 ) آلاف طفل ، ولا يزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال ( 285 ) طفلا في ظروف قاسية وسيئة دون مراعاة لاحتياجاتهم وطفولتهم ، بالإضافة إلى وجود مئات من الأسرى كانوا قد اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة وهم في السجن ولا يزالوا معتقلين، فيما يوجد في سجون الاحتلال أيضا العشرات ممن اعتقلوا وهم أطفال وامضوا في السجن سنوات تفوق ما أمضوه قبل الاعتقال
http://www.fatehwatan.ps/index.php?action=show_page&pageID=9510&lang=ar .
فروانة : التعديلات بحاجة الى قوة ضاغضة لضمان ترجمتها وتطبيقها
قالت المستشارة القانونية لجمعية نساء من أجل الأسيرات السياسيات ولجمعية قانون بلا حدود ، المحامية تغريد جهشان ، بأنه قد جرى يوم 27 أيلول / سبتمبر الماضي تعديلات مهمة فيما يتعلق بأمور مقاضاة القاصرين أمام محكمة الأحداث العسكرية في الضفة الغربية التي أنشئت عام 2009 ، ولعل أهمها رفع سن البلوغ في هذه المحاكم الى 18 عاماً بدلا من 16 عام ، وتأتي هذا التعديلات مكملة خطوات سابقه تتعلق بالقاصرين الفلسطينيين ومنها مقاضاة القاصرين أمام محكمه خاصة بالأحداث وأمام قضاة تأهلوا خصيصاً لهذه الوظيفة , وبشكل منفصل عن البالغين ما عدا فيما يتعلق بإجراءات التوقيف والفصل بينهم وبين البالغين في مراكز التوقيف والسجون .
وأضافت : بأن التعديل يأتي أيضا اسمرارا لتعديلات سابقة منحت صلاحية أيضا لمحكمة شؤون الأحداث بتعيين محامي دفاع على حساب صندوق الدولة , وإصدار تعليمات بحضور والدي القاصر في جلسات المحكمة واستلام تقرير من جهات مسؤولة عن الناحيه الاجتماعية العاملة مع القاصرين ، بالإضافة إلى وجوب إخبار أهل القاصر عن اعتقاله وعن التحقيق معه, وكذلك واجب إخبار القاصر بحقه استشارة محام قبل التحقيق .
واعتبرت جهشان بأن تعديل القانون هو خطوة مهمة للحفاظ على حقوق القاصرين ممن يتعرضون للاعتقال في مناطق الضفة الغربية ، وقد جاء تلبية لطلبات عديدة تقدمت بها جمعيات حقوقية دولية ومحلية فاعلة وناشطة قي تلك المحاكم خلال السنوات الماضية إضافة إلى أن المحاكم ذاتها لم تلتزم بشكل خاص بسن 16 عاما عند ارتكاب المخالفة كالحد الفاصل لصلاحيتها ففي كثير من الحالات جرت مقاضاة أحداث فوق سن 16عند ارتكاب المخالفة في المحكمة الا أن ذلك اعتمد على مزاج القضاة وليس على قاعدة قانونيه كما هو الوضع الملزم بعد التعديل الأخير .
وطالبتهم بالاستمرار في جهودهم وطلباتهم ومتابعاتهم من أجل تطبيق تلك التعديلات حتى ( لا ) تبقى لمجرد حبرا على ورق دون تطبيق فعلي ، حيث أن مسؤولية المؤسسات يجب أن لا تتوقف الى هنا فالمشكلة لا تزال قائمة .
وطالبت جهشان بالاستمرار في الجهود والمطالبة والمتابعة من أجل تطبيق تلك التعديلات حتى ( لا ) تبقى لمجرد حبرا على ورق دون تطبيق فعلي ، حيث أن مسؤولية المؤسسات يجب أن لا تتوقف الى هنا فالمشكلة لا تزال قائمة خاصة أن معظم التعديلات السابقة التي ذكرت أعلاه غير معمول بها وتعمل الجهات المسؤولة مثل أجهزة التحقيق في الكثير من الأحيان بالالتفاف حولها ومنع تطبيقها كمنع استشارة القاصر المحقق معه محام قبل التحقيق .
فروانة : التعديلات بحاجة الى قوة ضاغضة لضمان ترجمتها وتطبيقها
وفي هذا الصدد يتفق الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، مع المحامية جهشان على أن التعديلات مهمة ومهمة جدا .
لكنه رأى بأنها بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع ، وهي - كما يقول فروانة - لم ولن تترجم إلا إذا ترافق معها قوة ضاغطة من قبل المؤسسات الحقوقية التي بذلت مجهودا كبيرا على مدار السنوات الماضية للوصول لهذه التعديلات .
وفي السياق ذاته قال فروانة بأن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأسرى عموما والأطفال خصوصا أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع ، كما ولم تطبق الكثير من القوانين الإسرائيلية الخاصة بهم والمتعلقة بإدارة مصلحة السجون وحقوق ومعاملة السجناء والأسرى والأطفال في سجونها ومعتقلاتها إذا وجدت أنها تخدم الأسرى الفلسطينيين والعرب .
وأوعز فروانة ذلك إلى غياب الضغط الدولي لإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى والأسيرات والأطفال في سجونها ، وكذلك ضعف وتشتت التحرك المؤسساتي الداخلي في إسرائيل وموازين القوى هناك .
وبيّن فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت بتاريخ 23 أغسطس2009 وفقاً للأمر العسكري رقم ( 1644 ) الذي وقع عليه اللواء غادي شماني القائد العسكري للمنطقة ، إنشاء محاكم خاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم ، فيما بقىّ هذا القرار وللأسف شكلي دون تغيير جوهري على طبيعة واجرءات محاكمة القاصرين .
مؤكدا بأن اسرائيل انتهكت و ( لا ) تزال تنتهك حقوق الأطفال حين اعتقالهم واحتجازهم وتعذيبهم ومحاكمتهم ، وخلال العامين المنصرمين صعدت من استهدافها للأطفال ، وحولت المستوطنات بالضفة الغربية لمراكز للتحقيق معهم وابتزازهم ، دون مراعاة لطفولتهم وظروفهم واحتياجاتهم ومارست بحقهم صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ، وان الاعترافات التي تنتزع منهم بالقوة تستخدم مستندات إدانة في المحاكم العسكرية التي أصدرت بحق بعضهم أحكاما مختلفة وفي كثير من الأحيان وصلت للسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات .
وذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول / سبتمبر ولغاية اليوم أكثر من ( 9 ) آلاف طفل ، ولا يزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال ( 285 ) طفلا في ظروف قاسية وسيئة دون مراعاة لاحتياجاتهم وطفولتهم ، بالإضافة إلى وجود مئات من الأسرى كانوا قد اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة وهم في السجن ولا يزالوا معتقلين، فيما يوجد في سجون الاحتلال أيضا العشرات ممن اعتقلوا وهم أطفال وامضوا في السجن سنوات تفوق ما أمضوه قبل الاعتقال
http://www.fatehwatan.ps/index.php?action=show_page&pageID=9510&lang=ar .
اقرأ أيضا
دخول الأكاديمية الإلكترونية
بقلم رئيس التحرير
مخيمات الاشبال والزهرات الصيفية نهج تربوي وملاذ ترفيهي لاشبال وزهرات فلسطين
كلمة أشبال وزهرات فلسطين في ذكرى الإنطلاقة 
مؤسسة الاشبال والزهرات عطاء بلا حدود
كيف نحفز الاطفال على المشاركة والعمل المجتمعي الهادف في ظل انتشاء وباء كورونا 
تأثير الْآفَات الاجْتِمَاعِيَّة وَالإلِكتْرُونِيَّة والاجهزة الذَّكِيَّة وشَبكات التَّوَاصُل عَلَى الْأَطْفَال
