كشف تقرير أصدرته منظمة بتسيلم الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان أن الجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقلت منذ بداية 2005 ولغاية نهاية العام 2010 ما لا يقل عن 835 قاصراً فلسطينياً وتم تقديمهم للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية بتهمة رشق الحجارة, ومن بينهم 34 في جيل 12-13، 255 في جيل 14-15 و 546 في جيل 16-17. ومن بين كل هؤلاء القاصرين تمت تبرئة واحد فقط فيما أُدين الباقون جميعاً.

ولفت التقرير إلى أن محاكمة القاصرين الفلسطينيين المتهمين بالمخالفات الجنائية تتم طبقا للقانون العسكري الساري في الضفة الغربية، والذي يمنحهم القليل من الحقوق الخاصة بحكم جيلهم, ورغم ذلك فإن هذه الحقوق لا يتم العمل بها دائما.

وأكدت المنظمة أن تعليمات القانون العسكري بخصوص القاصرين تتناقض مع تعليمات القانون الدولي والإسرائيلي التي تعترف بأن جيل القاصرين يؤثر على مسئوليتهم الجنائية، ويمنح القاصرين حقوق خاصة عندما يُشتبه بهم باقتراف مخالفة، وتستوجب حضور الوالدين خلال التحقيق معهم، كما ويعتبر الاعتقال والسجن كآخر وسيلتين للتعاطي مع انتهاك القانون من قبلهم.

في شهر تشرين الثاني 2009 أقامت إسرائيل محكمة عسكرية للفتية في الضفة الغربية، ومنحت لها الصلاحية القانونية في تداول المخالفات التي يقترفها من هم دون سن 16. وقد قرر القضاة العسكريون بمبادرة منهم إلى محاكمة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في المحكمة العسكرية.

ووفقا للتقرير فان القاصر عموما المتهم بالقاء الحجارة يوضع في السجن حتى انتهاء الاجراءات القانونية ويعقد له محاكمة عادية ويمكن الاحتفاظ به لمدة أطول من المحتجزين والتي عادة ما لا تزيد عن بضعة أشهر.

من معطيات التقرير (تم تلقيها من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، التي تتناول السنوات الست ما بين 2005-2010):

_قُدم 835 قاصرا للمحاكمة بتهمة رشق الحجارة، من بينهم 34 في جيل 12-13 وكذلك 255 في جيل 14-15 و- 546 في جيل 16-17.

- طيلة الفترة تمت تبرئة قاصر واحد فقط (0.11%). نسبة الإدانات أعلى بكثير من المعطى الموازي في جهاز القضاء الإسرائيلي، على الرغم من الارتفاع الكبير في نسبة الإدانات حتى في هذا الجهاز.

من بين 642 ملف حولت بخصوصها معلومات لبتسيلم حول طريقة إنهاء الملف، فإن 97% (624) انتهت في إطار صفقة ادعاء وفقط خمسة ملفات (0.77%) تم تداولها في جلسات مع بينات تامة. النسبة الموازية في إسرائيل بخصوص صفقات الادعاء هي النصف تقريبا.

- قاصرا في أجيال 12-13 من المُدانين، قضوا عقوبة السجن الفعلي من بضعة أيام إلى شهرين، أي 60% من عدد القاصرين المشمولين في هذه الفئة العمرية.

- 26% من القاصرين في جيل 14-15 قضوا عقوبة السجن لمدة أربعة اشهر وأكثر، ووسط القاصرين في عمر 16-17، حوالي 59% قضوا عقوبة السجن لمدة أربعة اشهر وأكثر.

ولا يمكن التأكد من عدد القاصرين الذين اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال لرشقهم الحجارة لأن القانون العسكري لا يوفر للقاصرين نفس الحقوق التي لديهم بموجب القانون الإسرائيلي.

إن المس بحقوق القاصرين الفلسطينيين يبدأ منذ الاعتقال والتحقيق. في أكثر من مرة يتم اعتقالهم ليلا وأخذهم وحدهم للتحقيق، دون أن يتمكنوا من استشارة والديهم أو استشارة محام. في أحيان متقاربة يستعمل العنف ضدهم خلال الاعتقال والتحقيق. ويستمر المس خلال التعاطي مع جهاز القضاء العسكري: في الغالبية الساحقة من الحالات يقبل القضاة طلب النيابة بإبقاء القاصرين في الاعتقال لغاية انتهاء الإجراءات. هذا الواقع يفرض على القاصرين عقد الصفقات مع الادعاء، إذ أن إدارة المداولات مع البينات، حتى لو كانت تقود إلى التبرئة، فقد تستمر زمنا طويلا أكثر من العقاب الذي سيفرض عليهم في إطار الصفقة.

يعتبر جهاز القضاء السجن الوسيلة الأساسية لمعاقبة القاصرين وهو لا يأخذ بالحسبان أية إمكانيات أخرى. خلال فترات سجنهم، لا يحظى القاصرون تقريبا بزيارات من قبل أبناء عائلاتهم وتفرض عليهم قيود كثيرة تصعب عليهم استكمال تعليمهم.