رام الله- معا- ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني في اجتماعه الدوري العام اليوم عدة مواضيع منها: القرار المتعلق بالراتب والحقوق المالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد، ومسودة مشروع قانون الصندوق الوطني للتوفير والإقراض الجامعي المقترح من النائب بسام الصالحي وكذلك توصيات هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والأعضاء بخصوص مشروعي: قرار بقانون معدل لقانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وقرار بقانون الأرشيف الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله تم فيه التوافق على القرارات التالية: الطلب من الحكومة وضع لوائح تنفيذية لتطبيق قانون الطفل الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي الأول، والبحث عن مخرج قانوني لمعالجة أية إشكاليات تواجه تطبيق القانون وتضمينها في اللوائح التنفيذية، وعدم اللجوء لتعديل هذا القانون؛ وذلك لعدم توافر حالة الضرورة القصوى لتعديله حسب ما تنص عليه المادة (43) من القانوني الأساسي الفلسطيني.

وحول مشروع قرار بقانون الأرشيف الوطني الفلسطيني، قرر المجلس إحالته إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الشهيد ياسر عرفات؛ لإعداد مذكرة تفصيلية حول هذا الموضوع. وقرر المجلس رفع مذكرة لسيادة الرئيس محمود عباس حول الراتب والحقوق المالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد.

واتفق الأعضاء على دمج مسودة قانون الصندوق الوطني للتوفير والإقراض الجامعي التي قدمها النائب بسام الصالحي على تشكيل لجنة لدمج هذا المشروع مع مشروع صندوق الطالب الذي قدمه النائب د.مصطفى البرغوثي للمجلس التشريعي بتاريخ :6/3/2006 وتمت مناقشته وإحالته إلى اللجان المختصة حينها.

وكلف المجلس مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي بإعداد تقرير شامل حول الوضع الضريبي القائم في فلسطين وذلك لتنظيم جلسة استماع للحكومة في المستقبل القريب.

وحضر الاجتماع كل من النواب: بسام الصالحي ود. مصطفى البرغوثي وجمال أبو الرب ود. عبد الرحيم برهم وقيس عبد الكريم ود.سحر القواسمي ود.نجاة الأسطل وماجد أبو شمالة وانتصار الوزير ومهيب عواد وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني.

يذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني تلقى عدة قرارات بقوانين من الرئيس محمود عباس لمناقشتها ورفع التوصيات لاحقا للرئيس.