بيت لحم: 1000 طفل يشاركون بالمسيرة السنوية ضمن احتفالات أعياد الميلاد

قلقيلية 30-1-2012 وفا- أوصى مشاركون في لقاء بعنوان:  واقع حقوق الطفل وأولويات التدخل في محافظة قلقيلية، بضرورة المصادقة على قانون الأحداث الفلسطيني، وفتح مراكز تأهيل للأطفال، والرقابة الدائمة والمتابعة لصالات البلياردو ومقاهي الإنترنت، وعمالة الأطفال، وتعريفهم بحقوقهم، ووضع خطة عمل واضحة خاصة بالأطفال، بالشراكة مع المؤسسات التي تعنى بهم.
كما أوصى المشاركون، في للقاء الذي نظمته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، اليوم الإثنين، في قلقيلية، إلى توفير مراكز إرشاد تعنى بالأسرة والطفل، ودعم الجمعيات التي تعنى بهم، وفتح فروع للمؤسسات التي تعنى بالدفاع عن الأطفال، وتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي صدرت عن اللقاء الموسع من المؤسسات التي تعمل في مجال الأطفال في قلقيلية، إضافة إلى المؤسسات الداعمة، حتى تقوم بمتابعة التوصيات، والضغط فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين.
ونظم اللقاء، برعاية وحضور محافظ قلقيلية ربيح الخندقجي، وبالتعاون مع بلدية قلقيلية، لتسليط الضوء على واقع الأطفال في المحافظة .
وشارك في اللقاء، وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ووزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، والنائب العام المستشار أحمد المغني، ورئيس بلدية قلقيلية عثمان داوود، ومدير شرطة قلقيلية المقدم حقوقي موسى يدك، وممثلة وزارة التربية والتعليم ريما الكيلاني، والمدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رفعت قسيس، إضافة إلى مدراء المؤسسات الرسمية وعدد من رؤساء الجمعيات المحلية والحقوقية، والهيئات المحلية في المحافظة، وممثلو جمعيات دولية.
وأشار الخندقجي، إلى معاناة محافظة قلقيلية بفعل السياسات الإسرائيلية، التي أدت إلى تنامي جيوب الفقر وارتفاع البطالة في المحافظة، وربط المحافظة بالعمل داخل الخط الأخضر، ما أدى إلى تنامي مجموعة من الظواهر السلبية على الأطفال، حيث تنامت ظواهر التسرب من المدارس وعمالة الأطفال وازدياد ظاهرة العنف، إضافة إلى تنامي الآثار السلبية الناتجة عن التكنولوجية، مثل التردد على مقاهي الانترنت، وحتى تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات، وهذا يتطلب وضع الخطط لإنهاء الظواهر السلبية.
وأضاف المحافظ،  يتطلب منا حماية منظومة القيم لأبناء شعبنا، ولأن شعبنا فوض السلطة لإنهاء الظواهر السلبية، كانت تشريعات السلطة تعمل على سلامة البناء النفسي والثقافي والاجتماعي، وتم تكليف مجموعة من المؤسسات مثل التربية والتعليم، التي تقوم بالتعامل مع الأطفال، وأوكلت للشؤون الاجتماعية أن تأخذ دورها في التخفيف عن مواطنينا والعمل على تخفيف البطالة، كما أوجدت في كل مؤسسة إلزام تبعية مجموعة من المرشدين النفسيين للحفاظ على الأطفال في كل مؤسسة من المؤسسات.
وطالب، المؤسسات المعنية وذات العلاقة بأن تعمل بشكل متكامل والجرأة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بشكل متكامل، وترسيخ مفهوم العمل الجماعي، والعمل على تعميم ثقافة العقوبة لمن يخالف القوانين المتعلقة بالأطفال، وتوفير قاعدة بيانات وزيارات ميدانية لكل مكان يمس حقوق الأطفال.
من جهته، قال قراقع: إن اعتقال الأطفال في عزون، نموذج لما يحصل للأطفال في الوطن، حيث إن هناك 700 طفل، معتقل منذ عام 2000، وإن القانون الإسرائيلي يجيز اعتقال الأطفال ومحاكمتهم، مشيرا إلى الموضوع الأعمق وهو ما بعد الاحتلال، حيث إن الخطر يكمن فيما يتركه الاعتقال نفسيا عليهم، وهنا يبدأ عمل المؤسسات ذات الاختصاص.
وأكد، أنه لا يوجد اهتمام كاف في موضوع تأهيل الأطفال نفسيا، مطالبا بزيادة الاهتمام بهم وإيجاد مراكز أكثر لعلاج الأطفال نفسيا، مشيرا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 63% من الأطفال، الذين تم اعتقالهم تم العرض عليهم التعامل مع الاحتلال، ما أثر عليهم نفسيا، مبينا أن هنالك أطفالا ونتيجة للتعذيب والجهل أبدوا موافقة للتعامل، وأن هنالك أطفالا حاولوا الانتحار، مؤكدا أن هدف الاحتلال من عرض التعامل على الأطفال ليس الحصول على المعلومات، بقدر ما هو تحطيم للأطفال من الداخل، ليصبحوا عبئا على أنفسهم وأهلهم .
وأضاف قراقع، أن الوزارة تقوم بمتابعة الأطفال في سجون الاحتلال، من خلال المحامين المختصين والجهات المعنية بحقوق الطفل، ونقوم بالترافع عنهم، ولدينا مرشدون نحوّل الحالات من خلالهم للجهات المعنية.
من جهتها، طالبت المصري، بضرورة توفير متطلبات الأطفال والمسؤولية تجاههم، مشيرة إلى أن المسؤولية تجاههم هي مسؤولية وطنية وتؤشر للمستقبل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التي تعنى بشؤون الطفل، ونحرص دوما على تطوير اهتمامنا بشؤون الأسرة، مطالبة بضرورة تعاون جميع المؤسسات التي تعنى بشؤون الطفل للعمل على معالجة هذا الموضوع.
ودعت إلى ضرورة استمرار العمل ليكون قانون الطفل المعدل في مقدمة القوانين، والإسراع في إقراره.
وقال حنون: إن القانون الأساسي للسلطة الوطنية، شدد على اعتبار الأمومة والطفولة واجبا وطنيا، مشيرا إلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 الذي حرص كثيرا على الأطفال، حيث ورد أنه يحظر تشغيل الأحداث ويمنع تشغيلهم في الأعياد الدينية، كما شدد القانون على حمايتهم من الإيذاء والضرب مطالبا بالتشبيك والمتابعة للأطفال المعنفين من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
من جهته، قال النائب العام المغني: إن المناطق الحدودية هي أكثر المناطق عرضة للجرائم، وإن هنالك مشكلة في التشريع الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة أن يكون تشريعا فلسطينيا موحدا، مضيفا أن هنالك صراعا في الصلاحيات عن المسؤولية عن الأحداث بين العديد من الوزارات الفلسطينية، في قانون العقوبات المطبق في الأراضي الفلسطينية منذ عام 64.
وقال: إن ما يعنينا في النيابة العامة أن يكون هناك قانون عصري وجديد، مطالبا بتوفير مراكز للأحداث تصلح لإيواء الأطفال، كما طالب من الأسر الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الأطفال، حيث إن أساس الاعتناء بالطفل هي الأسرة .
من جانبها، ثمّنت الكيلاني، دور المؤسسات التي تربط عملها بمصلحة الشعب الفلسطيني وليس لأجندات خاصة، معددة إنجازات وزارتها، قائلة: إنه من دون عمل متكامل لا يمكن بناء شخصية الطفل بشكل سليم، ولذا فهناك ضرورة لتكامل الأدوار بين كل المؤسسات، كما أن هناك حاجة لإعطاء أولوية للأطفال ذوي الحاجات الخاصة لدمجهم، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن الأطفال المتسربين من المدارس من كافة المؤسسات، والتعاون فيما بينهم، وحث الأهالي للإبلاغ عن المتسربين، كما أن هناك عملا حثيثا على برنامج لتعليم الأحداث في أماكن توقيفهم لأن لهم الحق في التعليم .
أما المقدم حقوقي يدك، فعدد إنجازات الشرطة، داعيا إلى ضرورة تعميم إنشاء قسم الأحداث، الذي كنا نحن في قلقيلية سباقين لتنفيذ قرار اللواء حازم عطا الله بهذا الخصوص، وقال: إن شرطتنا انتقل دورها من الدور التقليدي وانخرطت في المجتمع، وأصبحت جزءا من النسيج الاجتماعي.
وأضاف، أنه يجب أن تكون هناك مراكز في كل محافظة تختص بالأحداث، وألا يوضعوا مع الموقوفين العاديين، كما أن هناك ضرورة لسن القوانين لإنشاء المحاكم الخاصة بالأحداث، وأماكن وبنايات منفصلة عن مراكز الشرطة خاصة بهم.
بدوره، دعا قسيس إلى ضرورة استفزاز الطاقات الكامنة لدى شعبنا، مشيرا إلى أن هذه الورشة جاءت لخلق حالة ضغط مجتمعية لتنفيذ التوصيات، رغم أهمية المسؤولية المجتمعية والقطاع الخاص، خاصة ونحن في مشروع دولة ما زالت تحت الاحتلال، ما يتطلب منا العمل على هذا الأساس، وتضافر كافة الجهود لتحقيق غايتنا.
وقدم عزت ملوح مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة قلقيلية ورقة عمل حدد من خلالها مجموع الاحتياجات لواقع الطفولة في محافظة قلقيلية.
من جانبه قدم عايد أبو قطيش، من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ورقة عمل حول استهداف الأطفال من قبل الاحتلال في بلدة عزون خلال الفترة ما بين 2009 حتى اليوم، مبينا أن الحركة عملت على توثيق 24 حالة من الأطفال وظروف اعتقالهم.
وقدمت مسؤولة قسم الإرشاد في التربية ناريمان خليفة، ورقة عمل حول واقع الإرشاد التربوي في المدارس والاحتياجات المتعلقة بهذا القسم، مشيرة إلى أنه يوجد 34 مرشدا تربويا فقط، لتغطية 50 مدرسة في محافظة قلقيلية، مضيفة أن أعلى نسبة تسرب توجد في المحافظة بعد رام الله، وأعلى نسبة إدمان وترويج للمخدرات في المحافظة بعد القدس.
من جانبها، قدمت مسؤول قسم الأحداث في شرطة قلقيلية نداء حنني، ورقة عمل حول ظاهرة جنوح الأحداث وآثارها السلبية على المجتمع والحدث، مشيرة إلى أن عدد القضايا لسنة 2010 بلغ 300 قضية وعدد الموقوفين 158، أما عام 2011 فقد بلغ عدد القضايا 376 وعدد الموقوفين 253 والمشتبه بهم 520 من الذكور و6 من الإناث، وصنفت القضايا بحسب نوعها، فالإيذاء 157 قضية والسرقة 71 قضية، والتهديد 11، وقضاء وقدرا 22، وإلحاق الضرر 7، موصية بضرورة مراقبة سلوك الأحداث، وتضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة.