" أنا لا أريد أن يتم تدمير مدرستي، لأنها جميل

رام الله 29-1-2014 وفا- قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، إن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين خلال اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي زاد على نطاق واسع ومنهجي خلال العام الماضي.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أصدرته اليوم الأربعاء، أنه وفقا لبيانات جمعتها العام الماضي من 98 طفلا، تبين أن هناك زيادة بممارسة العنف الجسدي ضد الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى ما نسبته 76.5% العام الماضي، مقارنة بـ74% عام 2012.

وأشارت إلى أن اعتقالات الأطفال التي تتم بين منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة فجرا، ارتفعت من 45.4% عام 2012، إلى 56.1% عام 2013.

وأوضحت أن الإفادات التي جمعتها بينت أن سوء المعاملة والتعذيب التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون المعتقلون لدى قوات الاحتلال، يمارسان بشكل واسع النطاق ومنهجي، وهي كالتالي:  تكبيل اليدين كان في 100 من الحالات، وعصب الأعين كان في 94 من الحالات، والعنف الجسدي أثناء الاعتقال، والنقل، أو الاستجواب كان في 76.5 من الحالات، والاعتداء اللفظي والإذلال والتخويف كان في 74.5 من الحالات، و7 التفتيش العاري كان في 79.6 من الحالات، وعدم إبلاغ الأطفال بحقهم بالصمت كان في 92.9 من الحالات.

وحسب البيان فإن سوء المعاملة والتعذيب تضمن أيضا: حظر وجود محام أو أحد الوالدين أثناء التحقيق كان في 96 من الحالات، واستخدام الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب كان في 21.4 من الحالات، وتوقيع الأطفال على أوراق باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمونها، كان في 21.4 من الحالات.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، عايد أبو قطيش 'إنه رغم الإدانة الدولية الواسعة لانتهاكات إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه لم تتخذ أي خطوات عملية للحد من تلك الانتهاكات'، مضيفا: 'يجب على المجتمع الدولي تحقيق العدالة للأطفال الفلسطينيين ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها'.

يشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحاكم الأطفال الفلسطينيين تلقائيا وبشكل منهجي في المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وأن حوالي 500-700 طفل فلسطيني، ما بين الثانية عشرة والسابعة عشرة، يعتقلون ويحاكمون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كل عام، ويتهم غالبيتهم بإلقاء الحجارة.

وقالت الحركة، في بيانها إن البيانات التي جمعتها تدل على أن الأطفال الفلسطينيين يصلون إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية وهم معصوبو الأعين ومقيدون، كذلك يتم حرمانهم من النوم، خلافا لنظرائهم الإسرائيليين، كذلك فالأطفال الفلسطينيين ليس لديهم الحق في اصطحاب والديهم أو أحدهما أثناء التحقيق، حيث يتم التحقيق مع الأطفال لوحدهم، ونادرا ما يكونون على علم بحقوقهم، لا سيما حقهم ضد تجريم الذات.

وأشارت إلى أن أساليب الاستجواب عموما كثيرا ما تتضمن خليطا من الترهيب والتهديد والعنف الجسدي، بهدف واضح وهو الحصول على اعتراف من الطفل.

وطالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في بيانها، سلطات الاحتلال بالكف عن الاعتقالات الليلية وحظر استخدام الحبس الانفرادي، وكذلك ضمان استبعاد الأدلة المنتزعة بالقوة أو الإكراه أثناء التحقيق كأدلة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والسماح باستشارة محام قبل التحقيق، ووجود أحد الوالدين خلال التحقيق.

وقالت إنها قدمت 15 شكوى بالنيابة عن 10 أطفال العام الماضي إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن سوء المعاملة وتعذيب الأطفال الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، مبينة أنه لم يتم فتح أية تحقيقات، ولم تصدر لائحة اتهام واحدة ضد أي من مرتكبي هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية ترفض تقديم شكاوى خوفا من الانتقام أو بسبب عدم إيمانها بعدالة النظام الإسرائيلي وحياديته.

وأوضحت الحركة أن التعديلات الأخيرة على القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بالأطفال لم يكن لها تأثير يذكر على معاملة الأطفال الذين يتم اعتقالهم، خصوصا خلال الـ24- 48 ساعة الأولى بعد الاعتقال، حيث أن معظم أنماط سوء المعاملة والتعذيب تحدث على أيدي الجنود، ورجال الشرطة، والمحققين، خلال تلك الفترة.