اختتام مخيمات عين على الأغوار في محافظة طوباس

 بيت لحم- تقرير معا - عندما يكون القاتل ضحية ايضا، فتى لم يكمل الـ18 عاما من عمره يُقدم على قتل طفل في الـ10 في جنين، وسط سخط شعبي ورسمي واسع، ومطالبات شعبية بالاعدام ورسمية بإيقاع أشد عقوبة على القاتل.. معا وجدت من الاهمية بمكان أن تتابع قضية القاتل كما الضحية المقتول.

معا توجهت الى المفوض العام للهيئة المستقلة د.أحمد حرب، الذي اكد بدوره ان مجرى سير العدالة في قضية  قاتل  الطفل في محافظة جنين، مقلق جدا كون القاتل حدث لم يكمل سن الـ18 عاما، واكد ان الهيئة ستراسل الجهات المعنية والمسؤولين بهذا الخصوص لمتابعة مجرى سير القضية.وقال المفوض العام د.حرب لـ معا  نحن لا ننكر ان مقتل الطفل خالد برهم هو جريمة بشعة ومستنكرة الا اننا لو نظرنا الى المقتول والقاتل فكلاهما ضحية، المقتول ضحية قتل والحدث الذي لم يكمل سن الـ18 عاما ربما يكون ضحية لمجتمع ولظروف حياة معينة".

واكد المفوض العام ان الحدث القاتل يترتب عليه حسب القانون أن يكون ولي أمره بصحبته في التحقيق وفي توجيه التهمة وفي جلسات المحكمة، ويجب الا نخلط بين العُرف العشائري والمشاعر وبين القانون.

وردا على سؤال معا وهو استباقي، حول صدور قرار المحكمة بعد اكمال القاتل سن الـ18، اكد المفوض العام انه وفي حال تأجل صدور الحكم، فالعبرة من عمر القاتل وقت وقوع الجريمة فيبقى القاتل حدثا حتى لو كانت جلسة المحاكمة لصدور الحكم بعد اكماله الـ18 عاما ولم يعد حدثا، فيحاكم كحدث.

ويرى المفوض العام أن ما يقلق الآن هو الضغط الشعبي والاجتماعي وردة الفعل حول جريمة القتل من قبل المواطنين والمسؤولين والجهات الرسمية على حد سواء، فكان هناك تصريحات لمسؤولين في محافظة جنين تطالب بفرض عقوبة مشددة على القاتل، في الوقت الذي لا يعملون فيه انه لم يكمل الـ18 عاما من عمره، ما خلق حالة من الضغط الشعبي والشحن وكل هذا يؤثر على مجرى سير العدالة ويجب ان نعزل كل هذه الاجواء عن القانون فلا يجب ان يقع القاضي في هذه القضية تحت كل هذا الضغط الشعبي والذي لن يأخذ حينها قرارا تحت الضغط.

واكد المفوض انه كون القاتل حدث يجب ان تؤخد كل العوامل القانونية بعين الاعتبار، ويجب ان يفهم الجميع انه حدث لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي في القضية بعيدا عن الضغوطات.

ورأى المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في حديث لـ معا أن ينصح المسؤولين والجهات الرسمية وخصوصا في محافظة جنين من خلال منبر وكالة معا ان يتعاملوا مع القضية دون تهيّج عاطفي.

واكد المفوض العام مضي الهيئة- كما دوما- بمتابعة مجرى سير هذه القضية مع العدالة ومع المسؤولين في محافظة جنين، اضافة الى متابعة الهيئة لسلامة سير الاجراءات القانونية للمحاكمة.

كما واكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على قيامها بمراقبة كافة جلسات المحكمة بخصوص هذه القضية للتأكد من إنصاف الضحية وتحقيق العدالة، وطالبت الجهات القضائية المختصة السرعة في محاكمة المتهم وإنزال العقوبة المناسبة بحقه.

واكدت الهيئة على ضرورة أن تجري محاكمة المتهم وفقاً لضمانات المحاكمة العادلة، مع الأخذ بمبدأ السن المعتبرة في هذه المحاكمة (مرحلة المسؤولية الجزائية الناقصة) أي السن وقت ارتكاب الأفعال المادية للجريمة، وعلى ضرورة أن تأخذ إجراءات المحاكمة موضوع النضوج العاطفي والعقلي والفكري عند تحديدها للعقوبة، وأن لا تُبنى على ردة فعل المجتمع، مع تفهم الهيئة لها.

كما واكدت الهيئة على ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتأكد من عملية حضور ومغادرة الأطفال من بيوتهم وإلى مدارسهم، والاستعانة بالمؤسسات الرسمية لذلك، خصوصاً في المدارس النائية أو البعيدة عن أماكن سكن الاطفال، وعلى ضرورة توعية الأطفال على طرق التعامل مع البالغين والغرباء وأن يأخذ المرشدون التربويون دورهم في هذا المجال.

وتابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  ديوان المظالم  باستنكار شديد للجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل خالد بديع برهم 10 سنوات من قرية مثلث الشهداء في جنين، والذي عثر عليه مقتولاً بعد بضعة أيام من اختفائه، بعد أن أقدم المتهم على قتله بطريقة بشعة ودفنه.