الدفعة السابعة من أطفال غزة الجرحى تغادر إلى سلوفينيا

رام الله 7-2-2011 وفا- دعا مشاركون في مؤتمر صحافي لمنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الاثنين، إلى سن قوانين رادعة بمستوى الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

وطالب المؤتمر بوقف الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، والجهات الرسمية باتخاذ كافة الإجراءات لمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الطفولة وضرورة سن قانون حماية الأسرة من العنف.

وتحدثت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب عن إستراتيجية وزارتها التي تتضمن بنودا خاصة لحماية الأطفال، لنتمكن من القضاء على الحالات الشاذة الغريبة على مجتمعنا .

وأشارت إلى أنه رغم خطورة هذه الانتهاكات التي تطال الأطفال فلا يجوز اعتبارها ظاهرة بل هي حالات شاذة يجب وضع حد لها، كي لا تصل إلى حد الظاهرة، مطالبة بوضع خطة متكاملة من كافة الجهات الفلسطينية لمواجهة الجرائم التي تطال الأطفال مع ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة بحق الجناة، فلا يجوز أن يقترف شخص ما جريمة ويخرج من السجن بعد أشهر قليلة.

وتلت رندة الشوبكي العضو في منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد النساء، بيان المنتدى الذي استعرضت فيه إحصائيات لعدد ضحايا الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

وأكدت ضرورة أن تكون هناك قوانين صارمة ورادعة لكل من يقدم على انتهاكات ضد الأطفال، مثمنة إصرار عائلة الجعفري من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، على ملاحقة قاتل ابنتها آيات، التي قتلت أواخر العام الماضي، ورفع الأمر إلى القضاء.

من جهته، قال الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ خميس عابدة إنه ينظر إلى الانتهاكات والعنف ضد الأطفال بقلق وخطورة كبيرة، مشيرا إلى أنها ظواهر مرفوضة دينيا وأخلاقيا واجتماعيا، و سنعمل بكل جهد وبكل الوسائل المتاحة من أجل أن يكون مجتمعنا الفلسطيني خاليا منها.

وتحدث عابدة عن دور الأسرة والمدرسة والجامعة وغيرها من المؤسسات في التوعية وزرع الثقة في كافة أفراد الأسرة، وزرعها في الأطفال منذ الصغر.

بدوره، اعتبر مدير عام دائرة حماية الطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد الخطيب أن الاعتداء على أي طفلة أو طفل هو اعتداء على كل أطفال فلسطين، وهو انتهاك لكل المعايير والقيم الإنسانية، وأن هذه قضية مجتمعية وليست قضية فردية.